بولنوار: بورصة أسعار السوق الوطنية متوقفة على وفرة الإنتاج المحلي

الأحزاب غائبة محليا والبلديات مسؤولة عن غضب الشارع

أكد، أمس، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بالجزائر، بولنوار، على ضرورة تدخل الحكومة لتحريك دواليب التنمية من خلال تعزيز موقف البلديات لامتصاص غضب الشباب الثائر ضد غلاء المعيشة، من خلال بعث الأسواق الجوارية وإعادة فتح أسواق الفلاح والأروقة لوضع حد للمضاربين والمنتجين الخواص الذين حولوا السوق الوطنية لحسابهم من خلال تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل الحليب والسكر. وقد تساءل بولنوار عن دور أحزاب التحالف الرئاسي التي لا تظهر إلا في المناسبات، فيما تبقى غائبة على المستوى المحلي رغم تأزم الأوضاع وانفلاتها الأمني.
وفي سياق متصل قال ذات المتحدث إن على الدولة زيادة دعم مؤسسات الإنتاج الوطني حين حلول توفير المنتوج المحلي والتقليص من معدل الاستيراد الذي ساهم في ارتفاع أسعار المواد التي تبقى مرشحة للارتفاع والاضطراب والندرة، لأن ذلك يتماشى مع بورصة الأسعار العالمية، وعليه يجب التأكيد على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبة الغذاء، يضيف بولنوار. وبلغة الأرقام فإن الجزائر تخصص سنويا أكثر من مليار دولار لاستيراد مادة الحليب وهو حسب الاتحاد العام للتجار رقم ثقيل مقارنة بامكانيات الدولة في القطاع الزراعي. وعلى صعيد آخر طالب بولنوار من المنتجين الخواص والمستوردين الإعلان عن الأسعار الحقيقية للمنتوجات قبل أن يحددها الموزعون وذلك من أجل تنظيم بورصة أسعار السوق الوطنية كما أن التمويل بالمواد الغذائية يجب أن يكون مباشرا بدون وسطاء للقضاء على المضاربة وتحديد هوامش الربح للثالوث التجاري، المنتجين والموزعين والمستوردين، وحسب ذات المصدر، فإن الدولة مجبرة على إخضاع شرذمة من الخواص على التعامل بالفواتير للقضاء على التهرب الضريبي وتضخيم هامش الربح.
وحسب بولنوار فإن المضاربة في الأسعار واحتجاجات الشوارع ستستمر إذا لم تتحرك الحكومة لاحتوائها من خلال تنظيم الأسواق الوطنية خاصة سوق الخضر والفواكه والذي يعاني عجزا بنسبة 30 بالمائة وسوق الحليب ب60٪، أما شعبة اللحم فتفوق 40٪. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين سيعقد اليوم ندوة صحفية بعين الفوارة سطيف، لاتخاذ بعض الإجراءات لتعزيز استقرار الأسعار وتقديم بعض الاقتراحات الاستعجالية التي تقدمها للحكومة، بالإضافة إلى تقديم بيان يتضمن شرح بعض النقاط الأساسية.
وحسب ممثل الاتحاد العام للتجار، بولنوار، فإنه تم اختيار ولاية سطيف لأنها تتوفر على نسبة كبيرة من المضاربين والمنتجين
الخواص بالجزائر.