بن بوزيد يؤكد استحالة إدماج عمال الأسلاك المشتركة ويكشف:‏

توظيف ألف أستاذ لغة فرنسية في الجنوب

كشف وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد عن لقاء سيجمعه في 28 من الشهر الجاري مع مسؤولي القطاع في ولايات جنوبية يخصص للنظر في إمكانية توظيف حوالي 1000 أستاذ في اللغة الفرنسية، وأكد من جانب آخر استحالة إدماج عمال الأسلاك المشتركة في قطاعه، لكونهم يخضعون إلى قانون واحد مع غيرهم من عمال القطاعات التابعة للوظيف العمومي، متهما في المقابل بعض النقابات بتحريض هذه الشريحة من أجل دعم قواعدها.
وأكد الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني أن قطاعه سيقوم بتوظيف 1000 أستاذ في اللغة الفرنسية تم استقدامهم من الشمال بعد أن استفادوا من السكنات الوظيفية بولايات الجنوب، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن من القضاء على العجز الذي كان مسجلا في هذه الولايات.
وقبلها أجاب وزير التربية على سؤال شفوي طرحه أحد النواب حول إشكالية عدم إدماج مستشاري التوجية التربوي، حيث أشار إلى أن هناك حوالي 12 ألف عامل يشتغلون في قطاعه في إطار عقود الإدماج المهني بناء على اتفاقية موقعة مع وزارة التضامن في .2009 كما أوضح بأن التوظيف في قطاعه لا يتم إلا عن طريق المسابقات التي تنظمها الوزارة تطبيقا لقوانين الجمهورية، مشيرا إلى أن المسابقات الخاصة بمستشاري التوجيه توجه بالأساس إلى الجامعيين حاملي شهادات الليسانس في علوم التربية والنفس والاجتماع في إطار ما تضمنه المرسوم الخاص بهذا المجال.
من جانب آخر وبخصوص الإضراب الذي خاضته بعض نقابات القطاع في الآونة لأخيرة للمطالبة بإدماج عمال الأسلاك المشتركة، أشار السيد بن بوزيد إلى أن نسبة الاستجابة لذلك الإضراب كانت ضئيلة ولم تتجاوز 2 بالمائة، مضيفا أن الأمر اقتصر فقط على ست ولايات، وبرر عدم التجاوب بإدراك العمال بأن ''النقابات التي تقف وراء هذه الإضرابات تتصارع فيما بينها لكسب القواعد''. معربا في الوقت نفسه بأن ''الوزارة ترفض أن تكون من يدفع الثمن المترتب عن هذه الصراعات''.
وفي سياق متصل أوضح المتحدث بأن مطلب إدماج 130 ألف عامل في الأسلاك لمشتركة ينشطون بقطاع التربية الوطنية يستحيل الإستجابة له، ''لأن هناك قانونا واحدا يسير كل العمال على مستوى الوطن، كما هو معمول به في كل بلدان العالم.. ونحن لن نبتكر شيئا في هذا الخصوص''.
كما استغرب الوزير اتهام وزارته بعرقلة اعتماد نقابة الأسلاك المشتركة وكذا مجلس ثانويات الجزائر ''كلا''، معتبرا ذلك من صلاحيات وزارة العمل، وذهب إلى حد الالتزام بدعم هاتين النقابتين في مسعاهما للحصول عل الاعتماد.