ولد قابلية يستبعد تعديلا حكوميا في الوقت الحالي ويؤكد:‏

الداخلية لم ترفض أي طلب اعتماد لأحزاب جديدة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس أن وزارته لم ترفض أي ملف من ملفات طلب اعتماد الأحزاب الجديدة، مشيرا إلى أن مصالحه ستقوم بدراسة كل الملفات المودعة لديها وفق ما يمليه القانون.
وأوضح السيد ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش عرض ومناقشة مشروع قانون الولاية بمجلس الأمة، أن وزارة الداخلية لازالت تنتظر استكمال ملفات بعض الأحزاب السياسية الجديدة ولم تغلق الباب أمام أي حزب، مذكرا بأن القانون ينص في هذا الإطار على أنه للحصول على اعتماد، لابد من تقديم نتائج المؤتمر التأسيسي.
وفي سياق متصل أشار المتحدث إلى أن الأحزاب التي سبق لها عقد مؤتمراتها التأسيسية قبل صدور بيان وزارة الداخلية في هذا المجال، مدعوة إلى عقد مؤتمرات جديدة بعد الحصول على التراخيص.
وفي حين أوضح بخصوص الترخيص الخاص بجبهة التغيير الوطني، أن مصالح الوزارة لم ترفض ملف هذا الحزب وإنما طالبت أن يكون مطابقا مع القانون، أشار ممثل الحكومة إلى رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السيد سيد أحمد غزالي لم يقدم أي طلب لمصالح وزارته، مؤكدا بأن هذه الأخيرة لازالت تستقبل ملفات إنشاء أحزاب جديدة، والتي تتطلب دراستها حسبه ''وقتا كافيا''.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أصدرت أول أمس بيانا أكدت فيه بأنها منحت التراخيص ل10 أحزاب سياسية جديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية.
من جهة أخرى رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية دعوة البعض إلى تأجيل الانتخابات التشريعية القادمة، وأشار إلى أن استدعاء الهيئة الناخبة من صلاحيات رئيس الجمهورية، مذكرا بأن هذا الأمر محدد ب90 يوما قبل الموعد الانتخابي الذي سيكون حسبه بأيام قبل تاريخ 17 ماي المقبل.
كما نفى ممثل الحكومة أن يكون هناك أي تعديل حكومي مرتقب خلال الأيام القليلة القادمة، وفند من جانب آخر ما أشيع حول دخول ليبيين إلى التراب الجزائري بسبب المواجهات بين الموالين للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي والثوار.