طالبت اتحادية سائقي سيارات الأجرة وزارة النقل بفتح حوار بنّاء قبل تنفيذ القرار الذي أصدرته مؤخرا والذي يتضمن إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم نشاط سيارات الأجرة، بهدف تحسين الخدمة التي يوفرها هذا النمط من وسائل النقل، مؤكدة أن القرار الذي اتخذته الوزارة الوصية لا يخدم المهنة، لأنه لم يشرك المهنيين في إعداده. وذكر رئيس اتحادية سائقي سيارات الأجرة السيد حسين أيت ابراهم في لقاء مع ''المساء'' أمس أن مهنة سائقي سيارات الأجرة أصبحت صعبة في غياب أدنى شروط العمل وأنها لم تلق الاهتمام الكافي من طرف السلطات المعنية، موضحاً أن القرار الأخير الذي اتخذه وزير النقل لا يخدم هذه المهنة وانه لابد من الحوار والتفاهم بين الطرفين لإيجاد حل يناسب المهنيين والوزارة والمواطن في نفس الوقت. وأوضح مصدرنا أن الاتحادية تشكو مشاكل عديدة وضغطا أكبر في ظل الفوضى المسجلة، مشيراً إلى أن المهنيين يطالبون بصون مكانتهم من خلال الحصول على دفتر شروط ينظم عملهم قائلاً أن هيئته راسلت الوصاية عدة مرات بخصوص الدفتر لكن بدون فائدة ليصدر بعدها الوزير قرارا بوضع ''ضوابط'' لا تخدم المهنة بدل التحاور والتعاون مع القطاع، يقول محدثنا. واقترح السيد أيت ابراهم منح هذا القطاع مهلة ستة أشهر تكرس للحوار والنقاش مع الوزارة لإيجاد الحلول اللازمة التي تساعد سائقي سيارات الأجرة على خدمة الزبائن كما ينبغي، موضحا في نفس الوقت أن قرار الوزير يتنافى والنصوص القانونية الصادرة في 2009 و.2010 وأضاف محدثنا بأن الالتزامات المفروضة على سائقي سيارات الأجرة والمتمثلة في اعتماد العداد وضرورة ضمان الخدمة خلال الأعياد وفي الليل، مع احترام حقوق ورغبات مستعملي هذا النوع من وسائل النقل لابد من أن تناقش مع النقابة أولا والحصول على دفتر الشروط الذي يضمن سلامة العمال، مشيرا إلى أن الاتحادية ستقدم مطالبها عن قريب لمناقشتها مع الوصاية، وأشار السيد أيت ابراهم أن تفعيل اللجنة التقنية أمر جد ضروري لتنظيم مهنة سائقي سيارات الأجرة، خاصة فيما يخص عملية منح دفتر المقاعد التي أصبحت تقدم لأي شخص يتقدم لمديرية النقل دون أن يخضع لأي مقاييس أو معايير. من جهة أخرى، أثار المتحدث الظروف المهنية الصعبة التي يعمل في ظلها سائقو الأجرة، بسبب مزاحمة السائقين غير الشرعيين ''الكلوندستان'' الذين يزيد عددهم من يوم لآخر فاق سائقي سيارات الأجرة، الشيء الذي قلص من نشاط السائقين.
