في حال فشل مفاوضات نيويورك المقبلة

الرئيس الصحراوي يحذّر من إمكانية العودة إلى الكفاح المسلّح

هدّد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز من إمكانية استئناف الكفاح المسلح في حال فشل الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة المقرر عقدها خلال الشهر الجاري بين جبهة البوليزاريو والمغرب تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأبدى الرئيس الصحراوي في حديث أدلى به للمجلة الايطالية الجيو سياسية ''لايمز'' نشرته أول أمس تفاؤلا حذرا من إمكانية أن تسفر المفاوضات القادمة على نتيجة ايجابية وقال ''سنذهب إلى نيويورك وكلنا ثقة وأمل''.
ولكنه أضاف ''يجب ان أؤكد انه في حال فشل هذه المفاوضات فإنه سيكون من الصعب جدا وحتى مستحيلا تفادي العودة إلى السلاح، مشيرا إلى ان الشعب الصحراوي يضغط على مسؤوليه من اجل العودة إلى الكفاح المسلح في وقت عملت فيه قيادة البوليزاريو على إقناع القاعدة بالتمهل وإعطاء الفرصة أمام المساعي الدبلوماسية لتسوية القضية الصحراوية.
وارجع الأمين العام لجبهة البوليزاريو سبب تفاؤله إلى وجود ما وصفها ب''إشارات ايجابية'' من منطلق ان ''التفاوض هذه المرة سيكون مع مسؤولين مغربيين يمثلون حكومة جديدة كليا انبثقت عن مراجعة الدستور المغربي''.
كما اعتبر ان ''الوضعية في المغرب العربي تغيرت بشكل جذري بسبب التحولات التي عرفتها بعض بلدان المنطقة بما في ذلك المغرب الذي شهد مظاهرات مطالبة بالديمقراطية'' بما قد ينعكس إيجابا على مسار تسوية آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
وقال ''إننا نأمل في إقناع مفاوضينا المغربيين في إطار الشرعية الدولية وإعطاء الفرصة للسكان الصحراويين لتقرير مصيرهم عبر استفتاء''.
وفي رده على سؤال حول الانتفاضة الصحراوية ابرز الرئيس عبد العزيز ''ان نشاطات الحركة متواصلة في أشكال مختلفة وعديدة'' معلنا عن إنشاء ''تنسيقية وطنية مؤخرا في وقت تستمر فيه الاحتجاجات في عديد المدن الصحراوية المحتلة''.
وفيما يتعلق بقضية اختطاف المتعاونين الأجانب الثلاثة في المجال الإنساني شهر أكتوبر الماضي في مخيمات اللاجئين الصحراويين أوضح الرئيس الصحراوي أن البوليزاريو تعتبر ''هؤلاء العاملين الإنسانيين ينتمون إلى العائلة الصحراوية'' بما يؤكد استمرار المساعي لتحريرهم في اقرب وقت.
وعاد الرئيس محمد عبد العزيز إلى قرار إلغاء اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واعتبره ''إشارة أخرى مشجعة'' باعتبار ان ''هذا الموقف الأوروبي ينم عن العدل والحكمة'' التي تحلى بها نواب البرلمان الاوروبي.
وهو ما جعل جبهة البوليزاريو تطالب الاتحاد الأوروبي بأن ''يستثني صراحة'' سواحل الصحراء الغربية من أي اتفاق جديد مع المغرب. وحذرت من أنها ستلجأ لكل الطرق القانونية لضمان سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية.
وقال محمد سيداتي ممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا في رسالة وجهها إلى الاتحاد الأوروبي أن ''أي تجديد لترتيبات معدة مسبقا للصيد الأوروبي في المياه المغربية يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية سيحتم النظر من قبل جبهة البوليزاريو في وسائل قانونية أخرى لضمان حماية سيادة الشعب الصحراوي الدائمة والحقوق السيادية المتعلقة بالموارد البحرية الإقليمية للصحراء الغربية والسعي إلى التعويض عن الاستغلال الاقتصادي غير المشروع والضرر البيئي الذي حدث حتى الآن''.
وذكر سيداتي أن ''الصيد من قبل السفن الأوروبية في مياه الصحراء الغربية وفقا لاتفاق مع المملكة المغربية يتعارض مع مصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية وان أية محاولة من جانب الاتحاد الأوروبي للتفاوض على بروتوكول آخر بصيغة مماثلة لسابقتها سيكون له الأثر في تقويض الجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للاحتلال المستمر للصحراء الغربية.
وللتأكيد عدم شرعية سيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية ذكر الرئيس الصحراوي انه ''ينبغي التذكير بأن الولايات المتحدة أقرت منذ عدة سنوات بأن اتفاق التبادل الحر مع المغرب يستثني الصحراء الغربية لأنه لا هي ولا الأمم المتحدة تعترف بسيادة المغرب على أراضينا''. مضيفا انه ''يجب على المغرب الآن ان يعيد النظر في استراتيجيته''.
وضمن مساعي دعم القضية الصحراوية يشارك وفد من المجلس الشعبي الوطني في أشغال المؤتمر الأوروبي ال37 لتنسيق الدعم للشعب الصحراوي والذي سيدوم إلى غاية يوم غد بمدينة اشبيليا الاسبانية.
وجافي بيان عن المجلس أن هذا المؤتمر سيكون ''منبرا للاعتراف للشعب الصحراوي بحق مقاومة الاحتلال غير الشرعي لأراضيه وإدانة الانتهاكات الخطيرة المتكررة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية'' وكذلك ''فرض الحماية من النهب الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال على ثرواتها الصحراوية''.