دعا إلى إقامة علاقات دبلوماسية معها

برلمان ''اكسترمادورا'' يطالب الحكومة الإسبانية بالاعتراف بالبوليزاريو
حققت القضية الصحراوية انتصارا دبلوماسيا آخر يضاف إلى مسار كفاحها السلمي لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وفق مقررات الشرعية الدولية. وجاء هذا الانتصار بعد مصادقة برلمان ''اكسترمادورا'' وهي منطقة إسبانية تقع شمال الأندلس وتتمتع بالحكم الذاتي الخميس الماضي على لائحة تطالب الحكومة الاسبانية الجديدة بإقامة علاقات دبلوماسية مع جبهة البوليزاريو.
وتكمن أهمية هذه اللائحة في أن هذه المنطقة يقودها حزب الشعب الذي يتزعمه رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي والذي سبق وأن عبر عن مواقفه المتضامنة مع عدالة القضية الصحراوية والمؤكدة على ضرورة تحمل اسبانيا لمسؤولياتها التاريخية إزاء النزاع الصحراوي باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة لإقليم الصحراء الغربية.
وتم اقتراح مشروع اللائحة من قبل الكتلة البرلمانية ل''ازكيرادا اونيدا'' التي تمثل اليسار الموحد والتي تضم الحزب الاشتراكي والخضر والأحزاب الإقليمية وتشكيلات سياسية أخرى يسارية. ولكن تمرير اللائحة تم بعد تصويت نواب الحزب الشعبي الذي يقود الحكومة الاسبانية لصالحها، في مؤشر ايجابي على إمكانية تغير الموقف الاسباني إزاء القضية الصحراوية التي بقيت حبيسة مصالح الحكومات الاسبانية المتعاقبة. والملفت في عملية التصويت أن نواب الحزب الاشتراكي الحاكم سابقا والذي كان دائما إلى جانب الأطروحات المغربية امتنعوا هذه المرة عن التصويت ضد اللائحة التي تدعو إلى الاعتراف بجبهة البوليزاريو في مؤشر ايجابي على أنهم ليسوا ضد مبدإ الاعتراف بالبوليزاريو كممثل رسمي للشعب الصحراوي.
وجاءت هذه اللائحة بعد ثلاثة ايام من اختتام أشغال الندوة الأوروبية ال 37 لتنسيق الدعم مع الشعب الصحراوي التي احتضنتها مدينة اشبيليا والتي شكلت فرصة لعرض العديد من الشهادات الحية على الانتهاكات والاعتداءات المغربية في حق السكان الصحراويين في المناطق المحتلة وقياس مدى الدعم والتضامن الدولي وخاصة الأوروبي مع القضية الصحراوية. يذكر أن مسؤولي جبهة البوليزاريو وفي مقدمتهم الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز كانوا قد أعربوا عن آمالهم في أن تتدارك الحكومة الاسبانية الحالية أخطاء سابقاتها إزاء القضية الصحراوية وتتحمل مسؤولياتها التاريخية باعتبار اسبانيا القوة الاستعمارية السابقة لإقليم الصحراء الغربية التي يبقى تشكل آخر مسألة تصفية استعمار في القارة الإفريقية.