قرار الكونغرس الأمريكي بفرض شروط على المساعدة المالية العسكرية للمغرب "تاريخي"

تيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) - وصف وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك يوم الثلاثاء بتيفاريتي قرار الكونغرس الأمريكي الذي يشترط احترام حقوق الانسان لتقديم المساعدة العسكرية الامريكية للمغرب ب"التاريخي".
و قال ولد السالك في تصريح لوأج خلال أشغال المؤتمر ال13 للبوليزاريو "نحيي القرار الأمريكي الذي يشترط احترام حقوق الانسان لتقديم أية مساعدة عسكرية للمغرب" معتبرا أن الأمر يتعلق "بقرار تاريخي". و أضاف أن هذا القرار يأتي في سياق يتميز "بقمع للمناضلين الصحراويين من أجل حقوق الانسان في المدن المحتلة" مؤكدا أن السلطات المغربية تستمر في تنظيم محاكمات "تعسفية" في حق الصحراويين أمام محاكم عسكرية.
و أوضح أن السلطات المغربية لا تزال تمارس التعذيب و تمنع الصحراويين من حرية التعبير. و أكد ولد السالك أن الأمر يتعلق بتجاوزات ضد حقوق الانسان تبلغ عنها المنظمات غير الحكومية في كل مرة مضيفا أن الكونغرس الأمريكي "يعلم بأن المغرب يمارس حربا غير عادلة ضد الشعب الصحراوي". و من جهة أخرى اعتبر الوزير الصحراوي أن هذا القرار يعد "رسالة واضحة للعاهل المغربي و الحكومة المغربية" مفادها أن "هذه السياسة غير مقبولة".
و أكد أن الأمر يتعلق كذلك برسالة سياسية يوجهها الكونغرس للإدارة الامريكية "ليعبر لها عن انشغالاته بخصوص التعاون مع المغرب الذي يحتل جزء هاما من الأراضي الصحراوية" معتبرا في ذات السياق أن هذا القرار "يعد اشارة من قبل هذه الهيئة التي ترفض ممارسة قاعدة الكيل بمكيالين ازاء وضع حقوق الانسان للشعب الصحراوي". و من جهة أخرى أكد ولد السالك أن "هذا القرار الشجاع للكونغرس الأمريكي الذي يمثل ارادة الشعب الأمريكي يأتي بضعة أيام بعد رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد مع المغرب و نهب ثروات الشعب الصحراوي".
و أوضح أن كل هذه الأحداث تدل على أن المجتمع الدولي "قلق ازاء التصرف المغربي الذي يرفض أي حل عادل و مطابق للشرعية الدولية لمشكل الصحراء الغربية". و قد صادق الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء على قانون يطالب من خلاله كتابة الدولة التأكد من احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية كشرط مسبق لاي مساعدة مالية-عسكرية تمنح للمغرب.
و أعرب الوزير الصحراوي من جهة اخرى عن امله في أن يتغير تصرف حكومة الحزب الشعبي الاسباني التي يرأسها ماريانو راخوي الذي نصب رسميا يوم الثلاثاء ازاء القضية "العادلة" للشعب الصحراوي و احداث "قطيعة" مع موقف حكومة الاشتراكي ثباتيرو في هذا الشأن.
و أشار إلى ان اسبانيا تتحمل مسؤولية تاريخية و معنوية و شرعية في الوقت نفسه إزاء الشعب الصحراوي بحيث أنها لم تنته بصفتها قوة ادارية لهذه الأراضي من عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. و أضاف في هذا الإطار أن "اسبانيا مسؤولة أمام المجتمع الدولي على ما يجري في الصحراء الغربية و على ما يجري لحد اليوم في هذه الأراضي المحتلة".