جودي يعرض نتائج السياسات الاقتصادية بالجزائر

إدراج البلاد في تنمية اجتماعية مستدامة

أكد وزير المالية السيد كريم جودي، أول أمس، بباريس أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر خلال السنوات الاخيرة تهدف إلى إدراج الجزائر في تنمية اجتماعية مستدامة تكون اقل تبعية إلى تذبذب السوق البترولية، مشيرا إلى أنه في الفترة الممتدة بين منتصف عشرية ال80 إلى منتصف عشرية ال90 كانت أهم المؤشرات الاقتصادية لا سيما تلك المتعلقة بالتوازنات الداخلية والخارجية تشير إلى منحى ''متدهور''.
كما أشار الوزير خلال ندوة متبوعة بنقاش نشطها بالاكاديمية الدبلوماسية أن ''ذلك التدهور قد بدأ منذ سنة 1986 وهو العام الذي شهد أزمة عميقة على مستوى السوق البترولية''، مشيرا إلى أن سعر برميل النفط الخام قد انتقل من 33 دولارا في متوسط خلال الفترة الممتدة بين 1980 و1985 إلى أقل من 15 دولارا سنة .1986
كما تميزت تلك الفترة -حسب السيد جودي- بانخفاض العائدات الخارجية للجزائر بحوالي 40 ? والمحصلة بشكل اساسي من تصدير المحروقات وتدهور رصيد الحساب الجاري الخارجي، منتقلا من فائض 1 مليار دولار سنة 1985 الى عجز ب2,2 مليار دولار سنة 1986 فيما تضخمت قيمة الدين الخارجي لتتعدى 30 ? من الناتج الداخلي الخام وأصبحت خدمة الديون تمتص 60 ? من عائدات الصادرات.
وتابع يقول إن تدهور أهم المؤشرات الاقتصادية قد تواصل إلى غاية 1993 وهي السنة التي عرفت انهيارا للتوازنات بمخزون ديون بلغ 26 مليار دولار، حيث كانت خدمات الدين تحصد 82 ? من عائدات الصادرات سنة .1993
وأشار وزير المالية إلى أن تلك الوضعية قد جعلت من مجمل عمل الاقتصاد ''اشكالية'' مع تأثير مباشر على السكان، مضيفا أن ''تضخم الدين الخارجي الذي يعد من آثار ونتائج تلك الازمة قد كان ايضا بسبب اللجوء الى تمويلات خارجية قصيرة الامد من اجل تغطية واردات من السلع العادية''، مضيفا أن هيكلية تلك الديون من حيث التكلفة والحجم قد جعلت من اللجوء إلى إعادة جدولتها ''أمرا حتميا من اجل تخفيف الضغوط المالية الخارجية''.
وأشار السيد جودي إلى أنه أمام أزمة الديون الخارجية تم تسطير برامج تعديل مع صندوق النقد الدولي أفضت إلى إعادة جدولة الديون الخارجية سنة 1994 وتطبيق برامج استقرار وتعديلات اقتصادية كلية تتمحور أساسا حول تراجع كبير في قيمة العملة الوطنية وتحرير التجارة الخارجية وقابلية تحويل الدينار بالنسبة للعمليات الجارية وتحرير الأسعار الداخلية عند الاستهلاك.
وبعد أن ذكر أنه على الصعيد الدولي تميزت سنوات التسعينيات بدخول البلد في دوامة من العنف ترجمت بعشرات الآلاف من القتلى ونزوح ريفي مكثف وتدمير للمنشآت، أشار الوزير إلى أن أهم التحديات التي كان على الجزائر رفعها تعلقت بالنمو في قطاع الفلاحة الذي كان يتوقف كثيرا على عوامل خارجية: التغيرات الجوية التي تفاقمت بوضعية تميزت بندرة المياه والنشاط في القطاع الصناعي الذي كان يواجه منافسة كبيرة في سوق خارجية مفتوحة. ومن بين هذه التحديات، ذكر بالبرامج المسطرة مع صندوق النقد الدولي التي أدت إلى إفلاس المؤسسات بسبب آثارها على نسب الأرباح وتكافؤ الدينار مقارنة بعملات أهم شركاء الجزائر، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستثمار، فيما اتجهت الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو قطاعات ذات قيمة مضافة ضعيفة دون تحويل حقيقي للتكنولوجيا ولا أثر ملموس على امتصاص البطالة.
كما ثمّن نتائج السياسات الاقتصادية للجزائر التي تجسدت من خلال معدل نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6 بالمئة مدعمة بديناميكية نشاطات قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات والفلاحة.
وتجسد هذه النتائج حسب وزير المالية أيضا بادخار عمومي متزايد بشكل منتظم بلغ 40 بالمئة من حيث الناتج الداخلي الخام في سنة 2011 وديون عمومية تم حصرها في ''نطاق يسمح بالتحكم فيها''، مضيفا أن جاري الديون مقارنة بالناتج الداخلي الخام يقدر ب 8 بالمئة.
من جهة أخرى، قال وزير المالية إن ''برامج الاستثمارات العمومية حققت بذلك، الأهداف المرجوة على مستوى النمو الاقتصادي من خلال الطلب، وعلى صعيد تراجع نسبة البطالة'' مضيفا أن عدد مناصب العمل للأجراء قد تضاعف تقريبا ما بين 2000 و2010 وأنه تم استحداث 90 بالمئة منها من قبل القطاع الاقتصادي. وبخصوص اعمال الدولة أوضح السيد جودي أن هذه الأخيرة تجسدت من خلال نسبة ايصال الكهرباء التي بلغت 98 بالمئة ونسبة التوصيل بالغاز الطبيعي ب46 بالمئة وبالمياه الشروب ب 95 بالمئة وبشبكات التطهير بنسبة 85 بالمئة.
كما أردف وزير المالية يقول إن نتائج هذه الأعمال تجسدت من جانب آخر من خلال معدل العمر الذي ارتفع من 5ر72 سنة الى 3ر76 سنة في ظرف 10 سنوات ونسبة تمدرس الأطفال الذين تقل سنهم عن 15 سنة ب 97 بالمئة.
وأكد أن رهانات الاقتصاد الجزائري تتمثل في دفع وتيرة الاستثمار الاقتصادي وتنويع المداخيل الداخلية والخارجية وامتصاص البطالة لدى الشباب، لاسيما حاملي الشهادات وعصرنة الإدارة وتحسين الحكامة. مشيرا إلى أن ''الأمر يتعلق بعدة تحديات يجب رفعها من خلال تجنيد كل مواردنا بمساعدة كل شركائنا في إطار شراكات مثمرة وتعود بالفائدة على كل الأطراف''.