لإنجاح التشريعيات القادمة

الأحزاب تدعو المواطنين إلى المشاركة الواسعة

أعربت العديد من الأحزاب السياسية عن رغبتها في أن تشهد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم ''مشاركة واسعة'' للمواطنين للإداء بأصواتهم واختيار المترشحين الذين يرون بأنهم الأجدر بتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني. (واج)
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد دعا خلال استدعائه الهيئة الناخبة جميع الأحزاب والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني إلى العمل ''سويا'' على ''تعبئة'' الناخبين والناخبات للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية تعالت دعوات الأحزاب للمواطنين بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني وإنجاحه لتتمكن الجزائر من مواصلة مسار الإصلاحات التي شرعت فيها لتدعيم الممارسة الديمقراطية الحقة.
وفي هذا السياق؛ حث الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح ربيعي المواطنين على التوجه ''بكثافة'' إلى صناديق الاقتراع لأداء واجبهم واختيار البرامج التي يرونها ''كفيلة بالتعبير عن انشغالاتهم''.
وإذا كانت الطبقة السياسية تعلق على هذه الانتخابات آمالا كبيرة للحصول على أكبر عدد من مقاعد الغرفة السفلى، فإن السيد ربيعي يعتبرها ''فرصة ثمينة'' تتطلب من كافة شرائح المجتمع ''استغلالها'' لتعميق الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية لاسيما وأن الجزائر -حسبه -''تمتلك تجربة رائدة'' على مستوى العالم العربي في هذا المجال.
إن تجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الآنية التي لا تخدم المصلحة العليا للوطن قد آن الأوان-حسب المتحدث- ''للتخلي'' عنها والتوجه بصدق وإخلاص نحو مكاتب الاقتراع بغية إنجاح هذا الاستحقاق.
وحتى يتم إنجاح الانتخابات يرى السيد ربيعي ضرورة توفير ''الأجواء والضمانات الكافية'' لجعلها تجرى في كنف الشفافية والنزاهة ليكون يوم 10 ماي القادم بالفعل ''عرسا وطنيا''.
وبخصوص ''الذين يراهنون على مقاطعة المواطنين للانتخابات لإثارة الفوضى على غرار ما يجرى في بعض الدول بالمنطقة العربية''، أكد السيد ربيعي أن حركته ''ليست مع الذين يتمنون أن تكون نسبة المشاركة دون الحد المطلوب والحلم بإثارة الفوضى'' لكون الجزائر -كما أضاف - عانت الكثير وقدمت ما لم تستطع دول أخرى تقديمه وهي اليوم لا تستطيع تحمل ''أزمة ومأساة أخرى''.
وفي هذا الشأن، ذكر السيد ربيعي بما قامت به حركته من أجل الدفاع عن المصالح العليا للبلاد في مختلف المناسبات الحساسة وذلك بما تمتلكه من ''حجة الإقناع والمواقف الثابتة'' مما أهلها -كما قال - لأن تكون محل ''ثقة في أوساط الشعب الجزائري''.
ومن جهته، دعا الأمين العام لحركة الإصلاح السيد عكوشي حملاوي هو الآخر المواطنين إلى العمل من أجل إنجاح الاستحقاقات المقبلة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لاختيار من هو كفيل بإحداث التغيير وتوسيع مسار الإصلاحات لتتوسع إلى مختلف الميادين.
وتعد هذه المناسبة بالنسبة للسيد حملاوي ''مصيرية'' وتتطلب تضافر جهود الجميع لتكون ''شفافة ونزيهة'' مبديا رغبته في أن ''يتبع خطاب رئيس الجمهورية الأخير بمراسيم تطبيقية وتعليمات لضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق''.
ويرى المتحدث أنه ينبغي على الشعب الجزائري أن يعمل بقوة من أجل إنجاح الموعد الانتخابي القادم ليكون ''أفضل'' من الانتخابات التي جرت في دول الجوار. مشيرا إلى أنه من غير ''اللائق'' أن يفشل هذا الاستحقاق أمام الرأي العام العربي والدولي.
إن ما جرى في بعض البلدان العربية يعد -كما قال السيد حملاوي-''إشارة لنا كجزائريين لنتخلى عما أسماه ب ''اللعب الفاسد''، مشيرا إلى أن أي ''تلاعب بالانتخابات والتقليل من الإصلاحات قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية''.
أما القيادي في حزب العمال، السيد جلول جودي، فقد أوضح بدوره أن عدم إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع بكثافة يعد ''شيئا غريبا'' من شأنه أن ''يؤثر'' على تجربة الجزائر في مجال ممارسة الديمقراطية التي اكتسبتها.
غير أن السيد جودي لم يخف ثقته في توافد المواطنين بقوة على صناديق الاقتراع كما تعودوا على ذلك في الاستحقاقات السابقة غير أن هذا الموعد الانتخابي -كما أضاف- يتطلب تدعيما بالوسائل الممكنة لإنجاحه''.
ولم تستثن حركة مجتمع السلم نفسها هي الأخرى من الإسهام في دعوة المواطنين على لسان المكلف بالإعلام السيد كمال ميدا إلى ''عدم تفويت'' فرصة الاقتراع لإحداث ''التغيير'' وتلبية التطلعات المنشودة من خلال مواصلة مسار الإصلاحات السياسية.
ونفى المتحدث أن يكون الموعد الانتخابي القادم سببا في ''إثارة الفوضى'' في البلاد على غرار ما حدث في بعض الدول العربية فالجزائر -يضيف- لها ''تجربة جد متقدمة'' تمكنها من إحداث ''التغيير'' نحو الأحسن عن طريق انتخابات نزيهة.
واعتبر السيد ميدا أن أي ''محاولة للتأثير على السير الحسن للانتخابات تعد خطرا على الممارسة الديمقراطية المكتسبة بالجزائر'' والتي تفتقدها -كما أكد- ''الكثير من الدول''.(واج)