تم تنصيب لجنة مختصة من قبل مديرية التجارة بولاية الجزائر، لمتابعة النشاط التجاري الموازي الذي أخذ منحا خطيرا، بعد أن عادت معظم الأسواق الفوضوية للنشاط مجددا، رغم المساعي الحثيثة التي تقوم بها المصالح الأمنية لطرد الباعة الفوضويين من الأماكن العمومية. وأوضحت ذات المصادر المطلعة ل''المساء''، أن اللجنة الولائية المختصة قامت بدورها بتنصيب لجان محلية ممثالة على مستوى الدوائر الإدارية بولاية الجزائر، في خطوة لتسهيل عملية التصدي للحركة التجارية الموازية التي انتشرت بشكل واسع على مستوى بلديات ولاية الجزائر، حيث سمحت العملية منذ انطلاقها بإحصاء 65 سوقا موازية أزيلت 52 منها، في حين بلغ عدد التدخلات 3540 تدخل، ينتظر أن ترتفع بعد دخول كل اللجان المحلية بالدوائر الإدارية في عملية المعاينة الميدانية. من جهة أخرى، تعكف ذات المصالح -يضيف نفس المصدر- على الانتهاء من أشغال إنجاز غالبية الأسواق الجوارية، حيث تم استلام 29 سوقا جوارية؛ 08 منها تم استغلالها بصفة منتظمة، و21 ليست مستغلة بسبب رفض الباعة الالتحاق بها، كما يرتقب تسليم 4 أسواق جوارية انتهت بها الأشغال مؤخرا.وأوضح ذات المصدر فيما يتعلق بالأسواق المغطاة، أنه تم استلام 15 وحدة منها دخلت حيز الاستغلال و10 هي قيد إجراءات المزايدة، ومن المنتظر استلام 3 أسواق أخرى مغطاة، والانطلاق في إنجاز 9 مشاريع مماثلة للقضاء بشكل تدريجي على التجارة الموازية، وقد تمكنت مديرية التجارة بولاية الجزائر من خلال عملياتها الخاصة بمحاربة التجارة الفوضوية، بإزالة 52 سوقا موازية من بين ال ,65 سنة.2011 وقد أكد مدير التجارة لولاية الجزائر، يوسف العماري، في تصريحاته السابقة ل''المساء''، ''أن مديريته الوصية ضمن برنامجها الموسع، قامت باعتماد خطة عمل للقضاء على التجارة الفوضوية بولاية الجزائر، بعد أن ارتفع عدد الأسواق الفوضوية ونقاط البيع غير الشرعية عن طريق تعويضها بأسواق نظامية، من بينها أسواق بلدية مغطاة، أسواق جوارية على شكل طاولات، إلى جانب أسواق جملة.
