في انتظار أن تلتحق بها 10 مؤسسات صغيرة ومتوسطة‏

10 مؤسسات كبيرة تتفاوض لدخول سوق المال

من المتوقع أن تعرف بورصة الجزائر حركية ونشاطا كبيرين خلال هذا العام خاصة مع ترقب تسجيل وافدين جدد على هذا السوق المالي تجري حاليا عملية التفاوض المباشرة معهم منهم أربع مؤسسات وصلت المفاوضات معها مرحلة متقدمة على غرار مجمع قادري للضوئيات، السلامة للتأمينات، كسيروكس لخدمات الإعلام الآلي ونجمة في انتظار تعميق وتطوير المفاوضات التي شرع فيها حاليا رفقة ست مؤسسات أخرى ..فيما يرتقب انضمام عشر مؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى البورصة مطلع العام القادم.
وشجعت خطة الإصلاح الخاصة ببورصة الجزائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دخول السوق بالنظر إلى جملة من الإجراءات التحفيزية للمؤسسات الاقتصادية لدفعها إلى إدراج أسهمها في البورصة ومن ضمنها تخفيض الضريبة على ربح المؤسسات المدرجة في البورصة ويكون هذا التخفيض متناسبا مع نسبة رأس المال المطروح للتداول، بالإضافة إلى المرافقة التقنية والمالية لها.
وسيضم القسم المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات التي تبحث عن تمويل وأخرى في طور الإنشاء لا سيما شركات التأمين التي ترغب في إنشاء فروع لتأمين الأفراد والتأمين على الحياة، وفي هذا السياق، كشف مدير بورصة الجزائر عن دخول، وشيك، لشركة سلامة للتأمينات، البورصة والتي تعتزم إطلاق منتوج إسلامي لتأمين الأفراد وهو ما سيفتح المجال أمام شركات تأمين أخرى لخوض هذا المجال والانضمام إلى هذه السوق بغية رفع تمويلاتها وتعزيز وسائلها.
ويشير السيد مصطفى فرفارة إلى استعداد العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتزم دخول البورصة بغية تعزيز أموالها الخاصة وتحسين تنظيمها، وبالإمكان البدء بنحو 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مولدة للثروات والتي ستعمل على دفع هذا القسم في انتظار إعداد بطاقية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من قبل من برنامج إعادة التأهيل وأخرى مؤهلة لدخول البورصة بغية استغلالها في مسعى تمويل السوق.
وأضاف محدثنا أن استحداث جزء خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمنح هذه الأخيرة العديد من المزايا على غرار الاستفادة من تمويل مباشر ودخول مبسط للبورصة وفرص استثمار وخروج بالنسبة للمؤسسات ذات الرأسمال الاستثماري وضمان استمراريتها عن طريق منح السندات، ويشترط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول البورصة في إطار الترتيبات الجديدة التي يتضمنها النظام العام المعدل، نشر هذه الأخيرة لكشوفاتها المالية للسنتين الماضيتين مع الاكتفاء بالرأسمال الذي تمليه ترتيبات قانون التجارة بشأن المؤسسات ذات الأسهم الراغبة في التوفير العمومي المقدر ب 5 ملايين دج.
وعلى هذا الأساس، فإن أزيد من 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ستصبح معنية بدخول البورصة أو بالأحرى يسمح لها بدخول البورصة بعد أن تم تغيير نمطها القانوني إلى مؤسسات ذات أسهم، في انتظار السماح للمؤسسات العمومية التي لا تمثل مؤسسات استراتيجية بالنسبة للدولة ولوج سوق المال والبورصة من اجل تمويل مشاريعها وبرامجها التنموية وكذا انضمام عدد من المستثمرين الأجانب الراغبين في خلق مؤسسات جديدة مع الالتزام باحترام القانون الجزائري49 / 51 .