الجزائر-اتحاد المغرب العربي

ارتفاع المبادلات التجارية خلال 2011

حققت المبادلات التجارية للجزائر مع دول اتحاد المغرب العربي ارتفاعا قويا فاق 18 بالمائة سنة 2011 أي مجموع 16ر2 مليار دولار، منتقلة من 82ر1 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2010 إلى 16ر2 مليار دولار أمريكي حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك الجزائرية.
وقد استثنى هذا الارتفاع للمبادلات ليبيا التي عرفت تراجعا كبيرا بسبب الأحداث التي شهدها هذا البلد، حيث بلغ حجم المبادلات 2ر19 مليون دولار خلال سنة 2011 مقابل ما يفوق 3ر56 مليون دولار خلال سنة 2010 أي انخفاضا بنسبة 193 بالمائة. كما عرفت من جهة اخرى واردات الجزائر انخفاضا بنسبة 3ر288 بالمائة و46ر169 بالمائة بالنسبة لصادراتها.
وعكس ليبيا فإن الأحداث التي شهدتها تونس لم تؤثر بشكل كبير على مبادلاتها مع الجزائر، بما أن الصادرات الجزائرية نحو تونس كانت مستقرة على العموم ب1ر531 مليون دولار أمريكي في سنة 2011 مقابل 3ر536 مليون دولار أمريكي في سنة 2010 أي تراجع بنسبة1 بالمائة.
بخصوص الواردات الجزائرية من تونس فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 78ر10 بالمائة منتقلة من 7ر382 مليون دولار أمريكي إلى 9ر428 مليون دولار أمريكي في سنة .2011
ويبقى المغرب أول زبون للجزائر خلال السنة المنصرمة بقيمة تفوق 936 مليون دولار أمريكي مقابل 3ر713 مليون دولار أمريكي في سنة 2010 (+8ر23 بالمائة) متبوعا بتونس (1ر531 مليون) وليبيا (41ر11 مليون) وموريتانيا بحوالي 661000 دولار فقط.
وفيما يخص الواردات، فإن أهم بلد مغاربي ممول للجزائر هي تونس ب9ر428 مليون دولار أمريكي مقابل 7ر382 مليون دولار أمريكي (+8ر10 بالمائة) متبوعة بالمغرب (3ر240 مليون) وليبيا (81ر7 مليون) وموريتانيا بأقل من 241000 دولار.
وأفادت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أن الميزان التجاري للجزائر مع دول المغرب العربي قد سجل فائضا بقيمة 802 مليون دولار في سنة 2011 أي ارتفاعا بنسبة 82ر8 بالمائة مقارنة بسنة .2010
وبلغت مداخيل صادرات الجزائر نحو دول اتحاد المغرب العربي مبلغ 48ر1 مليار دولار أمريكي مقابل 28ر1 مليار دولار في سنة 2010 أي ارتفاعا بنسبة 46ر15 بالمائة، بينما بلغت واردات الجزائر ما يعادل 677 مليون دولار أمريكي مقابل 544 مليون (+5ر24 بالمائة)، حسب المصدر.
كما تم تحقيق أهم فائض خلال سنة 2011 مع المغرب (8ر695 مليون دولار أمريكي) متبوع بتونس (1ر102 مليون) وليبيا (6ر3 مليون) وموريتانيا (420000 دولار).
وتتمثل المواد المصدرة لبلدان اتحاد المغرب العربي في 2011 أساسا في المحروقات (غاز البوتان المميع والغاز الطبيعي الخام وزيوت البترول والأمونياك والزنك...) إضافة إلى المواد الغذائية (زيوت عباد الشمس والسكر والتمور والمياه والمشروبات والجبن والبصل) والأدوية والمواد المصفحة للحديد والصلب... إلخ.
وفيما يخص واردات الجزائر من بلدان المغرب العربي، تتمثل أساسا في مواد البناء (الاسمنت والبناءات الجاهزة وأقسام من البناءات والآجر وأجهزة التسقيل والقوالب) والمنتجات الغذائية (زيت الصوجا الخام والسكريات والدهون والزيوت) والورق.
كما تستورد الجزائر المواد المتعلقة بصناعة الحديد (السبك والحديد والصلب) وحصص واكسسوارات العدادات (الغاز والسوائل والكهرباء)، إضافة إلى مقطورات الصهاريج ونصف المقطورات لنقل السلع.
وشهد الميزان التجاري للجزائر مع بلدان الاتحاد خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاعا مستمرا باستثناء سنة 2009 وهي السنة التي شهدت انخفاضا بنسبة 69 بالمائة بعد ''ارتفاع معتبر'' وصل إلى 161 بالمائة في 2008 أي ما يعادل 24ر1 مليار دولار.
ويرجع الانخفاض المحسوس للميزان التجاري للجزائر مع بلدان المغرب العربي في 2009 أساسا إلى انخفاض الواردات الجزائرية بعد إجراءات تأطير التجارة الخارجية التي اتخذت آنذاك من قبل السلطات العمومية.
وكانت الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تأسيس القرض المستندي وتعميم استعمال البطاقات المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي للمستوردين.
وللتذكير سمحت هذه الإجراءات للجزائر بخفض فاتورة وارداتها التي تراجعت لتصل إلى 1ر39 مليار دولار في 2009 مقابل 48ر38 دولار في .2008