شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسن داي بالعاصمة، في عملية تفكيك أزيد من 120 شاليها يتواجد على مستوى حي كوريفة ببلدية الحراش، في خطوة لاسترجاع الوعاء العقاري الذي كان يحتضن السكنات الجاهزة بالمنطقة، لفائدة مشاريع تنموية بالمنطقة. وأفادت مصادر مطلعة أن مصالح ولاية الجزائر شرعت هي الأخرى في تطويق الأوعية العقارية الفلاحية المحاذية للحي السكني''كوريفية''، بعد أن تم دمجها ضمن القطاع العمراني، وفي هذاالإطار، سيتم تحويل 34 هكتارا من أجل إنجاز مشاريع سكنية جديدة بصيغة السكن الترقوي المدعم، حيث بلغت الأشغال نسبة متقدمة من أجل التمكن من استغلال الوعاء العقاري في أقرب وقت ممكن، لإنجاز مشاريع سكنية على مستواه. وتأتي عملية تفكيك الشاليهات تحت إشراف ورشات مختصة، عيّنها ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتنسيق مع المصالح المتخصصة بولاية الجزائر، بعد أن تم استكمال ترحيل كافة العائلات إلى سكنات اجتماعية وفق برنامج الترحيل الذي كان قد أعلن استكماله والي العاصمة، السيد محمد الكبير عدو، في انتظار توفر وجاهزية الوحدات السكنية، لاسيما شبكة الصرف الصحي، الغاز، والماء. وتتواصل عملية تفكيك السكنات الجاهزة بعدة مواقع، من بينها برج الكيفان وفق تعليمة المصالح الولائية الحيلولة دون استغلالها من قبل بعض المنحرفين الذين أصبحوا يتعاطون فيها المخدرات، وكذا توفير أكبر قدر ممكن من الأوعية العقارية لاستغلالها في مشاريع تنموية ذات منفعة عمومية. وكشفت المصادر أن والي العاصمة أصدر، بعد الأحداث التي شهدتها بلديات العاصمة، في اقتحام بعض السكان لسكنات وشاليهات شاغرة من أجل التشديد على السلطات لترحيلها إلى سكنات لائقة، تعليمة قاضية بإزالة كل الشاليهات الفارغة، والتي لم تعد صالحة للاستعمال عبر كل بلديات العاصمة، وقد انطلقت مصالحه في تجسيد هذه التعليمة انطلاقا من شاليهات بلدية بوروبة وبرج الكيفان، لاسيما وأن هذه الأخيرة شهدت الكثير من المناوشات بسبب اقتحام العشرات من العائلات لهذه الشاليهات غير الشاغرة بطريقة غير شرعية، بعد مرور بعض أشهر فقط من عملية ترحيل السكان إلى كل من بئر توتة وبوروبة، والمقدر عددهم ب 210 عائلات. وتجدر الإشارة أن ولاية الجزائر كانت قد شكلت لجنة تحقيق بالنسبة للقاطنين على مستوى الشاليهات المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، من بينها شاليهات برج البحري، بعد أن تبين منح قرارات استفادة من سكنات جاهزة من قبل رؤساء بلديات لفائدة عائلات لا تملك الأحقية، حيث شمل أغلبية العائلات المقيمة بطرق غير قانونية، قرار الطرد.
