كانت محل اجتماعات تحكيم على أعلى مستوى في الدولة‏

إجراءات لبعث البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أكد المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة، السيد عموري براحيتي، أن الحكومة اتخذت مؤخرا عدة إجراءات لرفع العراقيل التي تقف أمام الانطلاق الفعلي للبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المجندة ب 386 مليار دينار. مشيرا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى عقد اجتماعات تحكيم على أعلى مستوى في الدولة سمحت بتحديد مسعى براغماتي ومبسط لأهلية أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن نشاطات البرنامج الوطني للتأهيل".
وقال ذات المسؤول، أنه من بين القرارات التي اتخذتها الحكومة لجعل هذا الترتيب أكثر نجاعة، الذي تم إطلاقه رسميا في جانفي ,2011 يذكر منح '' مسؤولية إستراتيجية '' إلى اللجنة الوطنية للتأهيل للسماح لها بأداء دور فعال.
كما تقرر اعتبار الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالمسير الوحيد وكهيئة لتنفيذ نشاطات البرنامج الوطني للتأهيل الذي يستهدف 20000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في أفق .2014
كما قررت السلطات العمومية توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسماح لها بتمويل النشاطات المحددة ضمن البرنامج دون الاضطرار إلى التوجه إلى الإدارة المركزية. في هذا الإطار، أكد السيد براحيتي أن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون بإمكانها تسديد تكاليف خدمات مكاتب الدراسات والمجالس المكلفة بإعداد تشخيص وتشخيص مسبق للمؤسسات المستفيدة من البرنامج.
وباعتبارها كمؤسسة إدارية عمومية، كانت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملزمة في السابق باللجوء إلى الإدارة المركزية لتمويل هذه التشخيصات الضرورية لتأهيل المؤسسات.
كما قررت الحكومة ''توحيد'' جميع النصوص المسيرة لبرنامج التأهيل وتشجيع إنشاء وحدات جهوية للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تمس أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة في مختلف مناطق البلاد.
فيما يخص عدد طالبي الاستفادة من البرنامج، أشار السيد براحيتي، إلى أنه ما بين جانفي 2010 وأواخر سنة,2011 أودعت حوالي 1500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة طلبا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذا الترتيب.
من جهة أخرى، صرح السيد عموري، أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ أواخر السنة 659660 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مقابل 619000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في سنة 2010 أي تقدم بنسبة .6,55 مضيفا أن عدد مناصب الشغل التي وفرتها هذه المؤسسات قد فاق 1,7 مليون منصب. كما يبرهن ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال سنة2011 عن نجاعة مختلف الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات الخاصة وعن إرادة المتعاملين الاقتصاديين في المساهمة في خلق مناصب الشغل والثروة.
وقد تم خلال سنة 2011 تسجيل إنشاء 27000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والخدمات والصناعات الغذائية الفلاحية، كما شهدت نفس الفترة اختفاء 9500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشيط في عدة مجالات.