قصد الحصول على حق الامتياز بالعاصمة

إقبال كبير على إيداع الملفات بفضل إجراءات التمديد

كشف مدير المصالح الفلاحية بولاية الجزائر، السيد حمداوي العبيدي، أن عملية إيداع الملفات الخاصة من قبل الفلاحين بولاية الجزائر العاصمة، للحصول على عقود الامتياز ضمن القانون الجديد، قد عرف تحسنا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن تم إيداع أغلبية الملفات على مستوى مديرية أملاك الدولة والقسمات الفلاحية، بغية الاستفادة من عقود الامتياز ضمن القانون الجديد.
وأفاد رئيس المصالح الفلاحية بولاية الجزائر، أن أغلبية أصحاب المستثمرات الفلاحية المتواجدة ببلديات الولاية، أودعوا الوثائق المطلوبة قصد الاستفادة من عقود الامتياز، ويقدر عددهم ب 8242 مستثمر، وأن عددا قليلا من المستثمرات -حاليا- هي في طور تقديم ملفاتها، بسبب عدم جردها ضمن المستثمرات الفلاحية المتواجدة بولاية الجزائر، مشيرا أن هذه العملية سيتم استدراكها بعد أن شرع الفلاحون أصحاب هذه المستثمرات الفلاحية في تكوين ملفاتهم، وبالتالي دفعها على مستوى مديرية أملاك الدولة، في انتظار التوقيع على دفتر الشروط الذي من شأنه إعطاء الفلاحين حق الامتياز الفلاحي.
وكان مدير المصالح الفلاحية قد أكد خلال الفترات السابقة، أن عملية التوقيع على دفاتر الشروط ضمن عقود الامتياز على مستوى مديرية أملاك الدولة، لم تسجل نسبة تقدم كبيرة، عكس ما كان متوقعا، حيث أرجع المسؤول أسباب التأخير المسجل في العملية إلى وجود بعض العراقيل الإدارية التي تخص إيداع بعض الوثائق ضمن الملف، قبل التوقيع على دفاتر الشروط من قبل المستثمرين الفلاحين، من بينها وضعية الأراضي الفلاحية ضمن مخططات مسح الأراضي التي تبقى من بين أكبر المعوقات التي أخرت عملية التوقيع على دفاتر الشروط.
وأكد المسؤول أن عدد دفاتر الشروط التي تم إحصاؤها على مستوى ولاية الجزائر، قبيل انتهاء المدة الأولية التي حددتها الوزارة الوصية وهي شهر فيفري، فقد بلغ 2765 ملف، حيث تم إرسال 2694 ملف منها إلى مديرية أملاك الدولة، والحفظ العقاري، أين تم التوقيع على 27 عقد امتياز فقط، وهو عدد غير كاف مقارنة بعدد المستثمرين المعنيين بولاية الجزائر، الذين فاق عددهم 8242 صاحب مستثمرة فلاحية، مشيرا أن العدد ارتفع بشكل كبير مع تمديد فترة إيداع الملفات على مستوى القسمات الفلاحية.
وقال مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر؛ إن الوزارة الوصية قامت بتمديد آجال إيداع الملفات إلى غاية 30 جوان القادم، من أجل إعطاء وقت أطول للفلاحين أصحاب المستثمرات الفلاحية، لإيداع ملفاتهم وبالتالي تمكينهم من الحصول على عقود الامتياز-.