مدير المصالح الفلاحية بالعاصمة ل ''المساء'':‏

97 بالمائة من الفلاحين أودعوا ملفات عقود الامتياز الفلاحي

كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر السيد حمداوي لعبيدي، أن عملية إيداع الملفات الخاصة بعقود الامتياز الفلاحي الجديدة التي انطلقت فيها باقي مديريات الفلاحية بإيعاز من الجهات الوصية، قد سجلت نسبة تقدم معتبرة بالنظر إلى عدد الملفات التي تم إيداعها من قبل المستثمرين على مستوى القسمات الفلاحية، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية الجزائر.
وأفاد مدير الفلاحة لولاية الجزائر في تصريح ل''المساء''، أن عدد الملفات التي أودعها الفلاحون على مستوى القسمات الفلاحية المتواجدة بالعاصمة بلغت 8029 ملفا من بين 8242 ملفا من مجمل تلك المعنية بالعملية، والتي هي في الأصل تمثل عدد الفلاحين.
وأضاف السيد حمداوي أن نسبة إيداع الملفات من قبل الفلاحين قصد حصولهم على حق الامتياز بدل حل الانتفاع، قد سجلت نسبة تقدم معتبرة بلغت97 بالمائة، فيما لا تزال النسبة المتبقية قيد الاستكمال، بعد استكمال إيداع الملفات المتبقية من قبل الفلاحين أصحاب المستثمرات الفلاحية المتواجدة بولاية الجزائر، بعد أن يتم دراستها وتسوفي كل الشروط المنصوص عليها.
كما أشار المسؤول أن الملفات الموجهة قصد الحصول على عقود الامتياز الفلاحي ضمن القانون الجديد تمر بثلاثة مراحل؛ تتمثل الأولى في إيداع الملفات على مستوى القسمات الفلاحية بالولاية، والمرحلة الثانية تتمحور في معالجة الملف وتحديد أهم الوثائق الضرورة التي يجب إيداعها بملف الفلاح صاحب المستثمرة الراغب في الحصول على حق الامتياز الفلاحي، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فيتم من خلالها إعداد العقد وبالتالي التوقيع على دفتر الشروط الذي يعتبر من بين الخطوات المهمة في العملية.
وأضاف مصدرنا أن عدد الملفات التي أودعت على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بلغ 7796 ملفا أي بمعدل 86 بالمائة من العدد الإجمالي للملفات المعنية بالعملية، فيما تم معالجة 4517 ملفا، وتأجيل 72 ملفا بسبب عدم استكمال بعض الوثائق الإدارية الخاصة بالملفات، كما بلغ عدد الملفات المطابقة لدفاتر الشروط 2765 ملفا، وتم إرسال 2694 ملفا إلى مديرية أملاك الدولة بالولاية.
وذكر مدير المصالح الفلاحية أيضا، أن الملفات المنتظر إيداعها سيتم استكمالها خلال الشهرين المتبقيين لإيداع الملفات، قصد تحويل حق الانتفاع الدائم للمستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية سابقا إلى حق الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد والرهن.
وتجدر الإشارة أن أول عملية ضمن القانون الجديد قد انطلقت بولاية الجزائر ب 20 فلاحا، حيث تم التوقيع على هذه الوثائق بين كل مستثمر والمدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الجزائر-.