ولد عباس يحذّر من الاستعمال الواسع للماموغرافيا ويؤكد:

7.37 بالمائة من الميزانية مخصصة للأمراض العقلية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أن قطاعه يخصص 7,37 بالمائة من ميزانيته للتكفل بالأمراض العقلية، مشيرا إلى ارتفاع طاقة هياكل استقبال هذا النوع من المرضى خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 4849 سريرا، في حين أشار الوزير من جانب آخر إلى أن سرطان الثدي يمثل لوحده 30 بالمائة من الإصابات بهذا الداء بالجزائر لافتا الانتباه إلى خطورة الاستعمال الواسع للكشف بالماموغرافيا للوقاية من هذا النوع من السرطان بالنظر إلى إمكانية تأثيره على الحمض النووي.
وأبرز السيد ولد عباس خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة العناية الخاصة التي توليها الدولة لمجال التكفل بالمصابين عقليا، مشيرا إلى أن الهياكل المخصصة لاستقبال هذا النوع من المرضى ارتفعت طاقتها خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى 4849 سريرا بعد أن كانت تقدر ب3000 سرير منذ استقلال الجزائر، وتشمل هذه الهياكل حسبه 68 مصلحة لعلاج الأمراض العقلية منها 16 في المستشفيات الجامعية، علاوة على 199 مركز وساطة، بينما يجري في الوقت الحالي توسيع طاقات الاستقبال ب2000 سرير جديد من خلال انجاز 18 مؤسسة استشفائية جديدة عبر الوطن بالإضافة إلى 53 مركزا وسيطا يتكفل بهذا المرض و14 مركزا لعلاج الإدمان على المخدرات.
أما من ناحية تكوين السلك الطبي وشبه الطبي المختص في الأمراض العقلية، أشار الوزير إلى وجود 615 طبيبا مختصا في الأمراض العقلية من بينهم 56 في المستشفيات الجامعية و215 مختصا يمارسون بالقطاع الخاص، علاوة على 1368 أخصائيا في علم النفس و2128 عونا شبه طبي، فيما يجري تكوين 150 طبيبا عاما في هذا الاختصاص و427 عونا شبه طبي. كما أشار المتحدث إلى وجود برنامج خاص بالتكفل بالأمراض العقلية لدى الأطفال، حيث يوجد 43 طبيبا مختصا في هذا المجال بالإضافة إلى 20 طبيبا عاما استفادوا من تكوين في هذا الاختصاص و22 مختصا في علم النفس.
وردا عن استفسار يخص تعميم العلاج بتقنية الماموغرافيا للفحص المبكر عن سرطان الثدي، نبه السيد ولد عباس إلى ضرورة توخي الحذر في تعميم استعمال هذه التقنية، التي أثبتت دراسات حديثة حسبه تأثيرها السلبي على الحمض النووي للمريض المعالج، مؤكدا بأن العلاج بهذه التقنية يستدعي توخي الدقة والحذر.
وكشف المتحدث في نفس السياق أن سرطان الثدي يمثل 30 بالمائة من مجموع أنواع السرطان المنتشرة في الجزائر، وأنه إلى جانب سرطان الرحم يمثلان 40 بالمائة من الإصابات بالسرطان، مشيرا إلى وجود 182 مصلحة لعلاج السرطان عبر الوطن بجانب عدد هام من المراكز المتخصصة، فيما تم خلال السنوات الأخيرة فتح 86 خلية استقبال جديدة تضم كل منها طبيبا عاما وأخصائيا نفسانيا ومرافقا اجتماعيا وتتكفل مهمة الإصغاء للمرضى وتحضير ملفاتهم قبل توجيههم للعلاج بالمراكز المتخصصة عبر الوطن.
وفي سياق حديثه عن الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لمكافحة داء السرطان بكل أنواعه، أشار الوزير إلى رفع القطاع لميزانية التكفل بهذا المرض وتكوين الأطباء وتوفير الأدوية علاوة على متابعته الدورية لصيانة وتأمين تجهيزات الماموغرافيات التي استوردتها الجزائر، من خلال إجبار صانعي هذه الأجهزة على ضمان الصيانة والمراقبة الدائمة لها، مؤكدا في الأخير بأن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الذي تم وضعه خلال السنة الماضية والذي تم عرضه باللقاءات العلمية العالمية يتماشى وتوصيات المنظمة العالمية للصحة.
من جانب آخر؛ هدد الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة مجلس الأمة بسحب رخص الاستيراد الأدوية من المستوردين الذين لا يلتزمون ببرنامج الاستيراد، مشيرا إلى أنه سيمهل هؤلاء إلى غاية 20 أفريل القادم قبل اتخاذ إجراءات عقابية في حقهم، في حين أعلن في سياق متصل عن قرار خفض العقوبات التي أصدرها قبل أيام في حق عدد من مديري المؤسسات الاستشفائية بسبب عدم تقديم تقديراتهم لحاجياتهم من الأدوية، من قرار التوقيف إلى درجتي الإنذار والتوبيخ.