‏44 بالمائة من الناخبين سيدلون بأصواتهم في التشريعيات

سبر آراء يؤكد فوز الأفالان بالأغلبية ويستبعد نجاح الإسلاميين

سيبلغ عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في تشريعيات العاشر ماي المقبل 44 بالمائة، في حين أن 16 بالمائة من الناخبين لم يبتوا بعد في أمر المشاركة من عدمها، فيما يستبعد حصول فوز كاسح للإسلاميين حسب نتائج لسبر الآراء نشرته يومية الوطن أول أمس. وحسب نتائج سبر الآراء الذي أجري عبر 28 ولاية من الوطن فإن 38 بالمائة من الناخبين يعتبرون الانتخاب واجبا وطنيا، بيد أن 12 بالمائة من الناخبين يرون أن الإدلاء بأصواتهم هو الحل لإحداث التغيير.
وتقارب نسبة الناخبين الرجال 47 بالمائة مقابل 41 بالمائة من النساء حسب نفس المصدر، الذي أشار إلى أنه من ضمن فئة الناخبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة فإن 1 من ثلاثة منهم سيدلي بصوته مقابل ناخبين من ثلاثة من الفئة العمرية من 55 سنة فما فوق. وبخصوص نوايا الناخبين فإن نتائج سبر الآراء الذي أجرته ''ايكو تيكنيك'' لصالح جريدة الوطن خلال الفترة الممتدة بين 14 و19 مارس 2012 فإنه من ضمن 44 بالمائة من مجموع الناخبين الذين أكدوا أنهم سيشاركون في التشريعيات المقبلة 54 بالمائة منهم لم يقرروا بعد لصالح أي حزب سياسي سيمنحون أصواتهم.
وحسب نفس النتائج، سيتحصل حزب جبهة التحرير الوطني على نسبة 25 بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها من طرف الناخبين الذين اختاروا مترشحيهم، في حين سيحتل التجمع الوطني الديمقراطي المرتبة الثانية بفارق كبير مقارنة مع حزب جبهة التحرير، حيث أنه لن تتعدى نسبة الأصوات 5 بالمائة يليه حزب العمال بنسبة 4 بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها.
أما تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية سيتحصل كلاهما خلال التشريعيات المقبلة على نسبة 2 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين. من جهة أخرى، تظهر نتائج سبر الآراء أن 38 بالمائة من الأشخاص الذين تم استجوابهم متيقنون أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستتسم بالنزاهة والشفافية، في حين أن 2,30 بالمائة لم يدلوا بآرائهم إزاء هذه المسألة.
كما أظهرت نتائج سبر الآراء أن نصف الناخبين يؤيدون القرار الجديد الخاص بالرفع من نسبة التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة المدرج في قانون الانتخابات الذي يفرض على الأحزاب السياسية التي تدخل معترك الانتخابات تخصيص نسبة 30 بالمائة للعنصر النسوي في قوائمها الترشيحية.
وبلغت نسبة المؤيدين للإجراء الجديد أي التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة 56 بالمائة و34 بالمائة رافضة للفكرة بينما 10 بالمائة لم يفصلوا بعد في موقفهم.