‏ اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية -التونسية

مساهل يؤكد أهمية إضفاء المزيد من الفعالية على التعاون الثنائي
قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل، أن أشغال الدورة ال16 للجنة المتابعة الجزائرية-التونسية، التي انطلقت امس بالجزائر العاصمة، ستسمح بالخروج بتوصيات هامة من شأنها فتح آفاق جديدة تضفي ''مزيدا من الفعالية والواقعية'' على مسار التعاون المشترك.
وشدد السيد مساهل في افتتاح أشغال هذه الدورة على ضرورة إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية ومواصلة الجهود لتسوية كافة المسائل التي تحول دون تطورها والارتقاء بها نحو الأفضل.
وأوضح أن هذا اللقاء ''يترجم بكل وضوح الارادة الصادقة التي تحدو قائدي البلدين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس محمد منصف المرزوقي، لإرساء علاقات قوية بين البلدين تستجيب لطموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين''.
كما يندرج أيضا - مثلما قال - ''ضمن سياق خاص تشهد فيه العلاقات بين البلدين حركية وتواصلا هامين'' وهو ''ما يملي علينا - كما أضاف - تأكيد هذا التوجه الاستراتيجي لإعادة بعث علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات''.
وأكد السيد مساهل في هذا السياق عن يقينه بأن هذه الدورة ستسمح بإجراء ''تقييم شامل وموضوعي'' لما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات منذ الدورة الأخيرة للجنة المتابعة المنعقدة في جوان 2011 بتونس والعمل على تذليل العقبات التي تعترض بعض القطاعات في تحقيق أهدافها تحضيرا واستعدادا لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بتونس خلال السداسي الثاني من السنة الجارية''.
وأوضح أن بعض مجالات التعاون حققت ''نتائج ملموسة'' ومنها على وجه الخصوص قطاع الطاقة ''الذي تعزز وامتدت أنشطته الى ميادين الاستثمار المشترك'' وكذلك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ''الذي سجل بدوره حركية معتبرة تؤسس لتفاعل علمي بين مؤسسات البحث العلمي في البلدين''.
ونفس الشيء - مثلما أضاف - ينطبق على قطاعات العمل والضمان الاجتماعي والتبادل التجاري ''الذي سيتعزز أكثر بمجرد استكمال إجراءات المصادقة على الملاحق التابعة للإتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين''.
من جانب آخر، شدد السيد مساهل على أهمية العنصر البشري في تعزيز العلاقات الثنائية ''بما يعكس أواصر القربى والجوار بين الشعبين الشقيقين''، داعيا إلى ضرورة العمل من أجل ''إيجاد الحلول الملائمة للقضايا التي تخص المواطنين المقيمين في كلا البلدين والعمل على تسوية كافة المسائل العالقة، بما يضمن الحقوق الفردية والمدنية لهذه الجالية''.
وأوضح أن هذه الدورة ''تنعقد في ظروف خاصة تشهد فيها منطقتنا تطورات وتحولات هامة على جميع المستويات'' وهو ''ما يفرض علينا - كما قال - أكثر من أي وقت مضى تضافر الجهود لتعزيز علاقاتنا الثنائية وتنسيق المواقف بخصوص القضايا الأمنية التي تهم بلدينا ومحيطنا المغاربي والافريقي، لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الساحل وتداعياتها المحتملة على دول المنطقة''.
وأضاف أن هذا الوضع ''يستوجب علينا كبلدين متجاورين إرساء أسس متينة لسياسة أمنية مشتركة تضمن تأمين حدودنا البرية ومواجهة الأخطار التي تهدد منطقتنا''، مشيرا على وجه التحديد الى قضايا الإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والهجرة غير الشرعية.
من جهة أخرى، أكد السيد مساهل أن الجزائر وتونس تريدان جعل فضاء المغرب العربي منطقة اندماج ''لا رجعة فيه''، مشيرا في تصريح للصحافة على هامش الاشغال بخصوص بعث اتحاد المغرب العربي ''اتفقنا على مسعى خلال الاجتماع الأخير الذي عقد بالرباط''.
وأوضح أن هذا المسعى ''يتجسد من خلال اجتماعات مختلف اللجان قصد تكييفه (اتحاد المغرب العربي) مع سياق اليوم''.
وفيما يتعلق بانعقاد لجنة المتابعة الجزائرية التونسية، أشار إلى أن الأمر يتعلق بتقييم التعاون بين البلدين وتحضير الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى التي ستعقد قبل نهاية السنة الجارية في تونس.
وأكد يقول في هذا الشأن ''سنستكمل أيضا مراجعة الاتفاقية القنصلية بين البلدين التي يعود تاريخها إلى سنة 1963 ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي الذي يشمل مجالات عديدة''.
وأوضح كاتب الدولة التونسي للشؤون الإفريقية والعربية السيد عبد الله التريكي من جهته أن ''خطوات هامة'' تم قطعها في إطار التعاون الثنائي مؤكدا أن هذا اللقاء سيكون ''فرصة سانحة'' لتعزيز أكثر التعاون في كل المجالات بما فيها المجال الأمني.
وكان كاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والافريقية السيد عبد الله تركي قد أكد أن زيارته للجزائر جاءت لتحضير اللجنة المشتركة الجزائرية-التونسية.
وأوضح السيد تركي لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي أن زيارته إلى الجزائر على رأس وفد ''تأتي في إطار لجنة المتابعة الجزائرية التونسية التي تسبق اللجنة المشتركة التي سيشرف عليها رئيسا حكومتي البلدين''.
وعبر كاتب الدولة التونسي عن يقينه أن أشغال لجنة المتابعة بين البلدين التي ستدوم يومين ''ستنتهي بنتائج هامة كما جرت العادة، خاصة في هذا العهد المبارك في كلا البلدين'' مشيرا في هذا السياق إلى أن هناك إرادة مشتركة ''قوية من كلا الجانبين'' لتحقيق هذه النتائج.
وبالمناسبة أثنى السيد تركي على ''المقاربة الكبيرة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في نظرته للأشياء'' وكذا على ''دبلوماسيته الواقعية''، موضحا أن هذه هي ''النظرة التي نطلبها اليوم كونها تشكل خطوات مدروسة''.