أكد رئيس حزب الحرية والعدالة، السيد محمد السعيد، أمس، أن معركة الحملة الانتخابية التي سيخوضها حزبه إلى نهايتها ''انطلقت في ظروف داخلية وخارجية متميزة تدفع كلها باتجاه التغيير''. ودعا السيد محمد السعيد في ندوة صحفية نظمها بمقر حزبه بالعاصمة إلى ''انتهاج طريق التغيير السلمي الحتمي المبني على روح المسؤولية من طرف جميع الأحزاب السياسة وكذا الإدارة من أجل تحقيق تطلعات الشعب''، وانتقد ''التسابق غير الأخلاقي'' لمرشحي بعض الأحزاب السياسية من أجل احتلال مقعد بالبرلمان، مشيرا إلى أن هذا التسابق ''نتج عنه ظهور تصدعات داخل هذه التشكيلات السياسية''. من جانب آخر، قدر رئيس حزب الحرية والعدالة أن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية ''تخوض حملة بوسائل مادية غير متكافئة''، منبها إلى أن ''ذلك يجعل الأحزاب الجديدة في الموقف الأضعف ويجعل التنافس غير شريف''. كما حذر من التأثير على ثقة المواطن الذي أصبح - حسبه - ''ينفر من العمل السياسي ولا يثق في الأحزاب السياسية بسبب انتشار ظاهرة شراء وبيع قوائم الترشح أمام مرأى الجميع''، مشيرا- من جهة أخرى - إلى أن ''الانسداد الذي حدث في التواصل بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، انعكس سلبا على انطلاق الحملة الانتخابية''، حيث لم يتم - حسبه - توزيع قاعات التجمع في بعض الولايات في الوقت المناسب، إضافة إلى التأخر في توزيع الحصص الإذاعية والمتلفزة، وكذا تأخر انطلاق قرعة إعطاء رقم وطني لكل حزب إلى غاية أمس. وأوضح السيد محمد السعيد أن الأحزاب الجديدة مثلت الحرية والعدالة ''تملك نقطة قوة في كونها تدخل الساحة السياسية بصفحة بيضاء''، بخلاف الأحزاب القديمة التي لها ''حساب عسير'' على حد تعبيره، مشيرا - في سياق متصل - إلى أن حزبه سيركز أثناء الحملة الانتخابية على العمل الجواري المباشر لكسب عدد أكبر من الأصوات. وبعد أن ذكر بمساهمته الشخصية في عدد من التجمعات والمهرجانات التي ينظمها الحزب، أكد السيد محمد السعيد على الصرامة التي يتخذها حزبه في حالة خيانة الأمانة من طرف أحد مرشحيه والمتمثلة في سحب الثقة المباشرة دون انتظار نهاية مدة الترشح، مضيفا أن الساحة السياسية بحاجة إلى وجوه جديدة يثق فيها المواطنون.
