مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل يبرز خصوصيات الموعد

إشراف القضاة على الانتخابات يعزز مصداقيتها وشفافيتها

أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، السيد محمد عمارة، أن إشراف القضاة على المسار الانتخابي يضفي على الانتخابات التشريعية المقبلة مصداقية وشفافية، مبرزا خصوصيات الموعد الانتخابي القادم الذي يأتي في مرحلة تطبق فيها لأول مرة نصوص قانونية جديدة تتعلق بالقانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الإنتخابات.
وأوضح السيد محمد عمارة في الملتقى الجهوي الرابع حول ''دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية في مجال الانتخابات التشريعية''، الذي نظم أمس بتلمسان أن الجزائر التي عرفت تجربة عميقة في مجال تنظيم الانتخابات، أثرت تجربتها بإجراءات جديدة من شأنها أن تدعم شفافية هذا المسار الانتخابي وتضمن مصداقيته، مذكرا - في سياق متصل - بأن 1541 قاض أثبتوا جدارتهم في حماية المجتمع والأفراد وحماية حقوق الإنسان تم تعيينهم للإشراف على اللجان البلدية وفق تدابير القانون المذكور.
وحسب نفس المتدخل؛ فإن هذه اللجان تنسق عملها مع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المتشكلة من قضاة المحكمة العليا والمجالس القضائية إلى جانب اللجنة السياسية الوطنية المتكونة من ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا التكامل بين اللجان يعطي مصداقية أكثر عندما يؤدي كل طرف دوره وفقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وكان السيد عمارة قد كشف في ملتقى جهوي سابق نشطه أول أمس بولاية بومرداس أن اللجان الانتخابية بالبلديات الكبرى سيتم تدعيمها قريبا بقضاة وكتاب ضبط إضافيين، موضحا بأن الهدف من هذا الإجراء، الذي سبق وأن تحدث عنه رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، السيد سليمان بودي، هو دعم عمل القضاة المعينين عند إعدادهم محاضر التصويت.
كما أشار السيد عمارة إلى أنه سيتم في نفس الإطار تزويد مكاتب اللجان الانتخابية بوسائل إعلام آلي ووثيقة تطبيقية يتم ملؤها مباشرة بمختلف البيانات لمساعدة هذه اللجان على إجراء الحسابات الدقيقة لعملية التصويت وإعداد محاضر النتائج بكل دقة ومصداقية وفي أسرع الآجال الممكنة، مضيفا أنه من أجل التحكم المسبق في مسار العملية الانتخابية سيتم أيضا وبالتنسيق مع مجالس القضاء والإدارة برمجة معاينات ميدانية لمختلف مكاتب عمل اللجان البلدية للانتخابات بغرض الوقوف على الإمكانيات المتوفرة لديها وتدارك النقائص قبل يوم الاقتراع.
من جهته، أكد السيد حميد بوحدي، المدير الفرعي للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، في محاضرة ألقاها خلال الملتقيين على أهمية التزام القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بكل بنود القانون العضوي الجديد المتعلق بتنظيم الانتخابات لإنجاح العملية، وشرح المتدخل لأعضاء اللجان مختلف المهام المنوطة بهم خلال المسار الانتخابي، بداية من عملية الاقتراع إلى الفرز وإعلان النتائج.