الديوان الوطني لتطهير المياه يجري جردا للمخالفين

المؤسسات الصناعية ملزمة بتطهير مياهها

أكّد رئيس قسم تجميع المياه المستعملة بالديوان الوطني لتطهير المياه السيد صالح لحلاح أن القانون يلزم إجباريا المؤسسات الصناعية بإنشاء محطة تطهير أولية قبل صب مياهها في الوسط الطبيعي، كاشفا عن عملية جرد يجري القيام بها حاليا لضبط كل المؤسسات الصناعية التي تطرح مياهها المستعملة مباشرة في المحيط البيئي، وذلك تزامنا مع تجسيد مشاريع لحماية السدود الجديدة من التلوث.
وأوضح السيد لحلاح لدى نزوله أمس ضيفا على برنامج ''حوار اليوم'' للقناة الإذاعية الأولى أن المياه التي يتم تطهيرها، توجه للاستعمال لأغراض محددة، مشيرا إلى أن عملية تطهير هذه المياه التي تعد بمثابة آلة لغسل الماء المستعمل، تمر عبر عدة مراحل للتصفية وفق طرق تكنولوجية حديثة.
وكشف المتحدث أنه مع نهاية المخطط الخماسي الحالي سيصل عدد محطات التطهير على المستوى الوطني إلى 230 محطة، فيما يرتقب أن يصل حجم التطهير إلى 850 ألف متر مكعب يوميا، ويفوق هذا الحجم 120 مليون متر مكعب سنويا، معتبرا ذلك حجما كبيرا بالنسبة للديوان الوطني للتطهير. مع الإشارة إلى أن الديوان يشرف حاليا بالولايات الساحلية للبلاد فقط على 40 محطة للتصفية قدرة تصفيتها تصل إلى أكثر من 700 مليون متر مكعب سنويا.
كما أشار السيد لحلاح إلى أن العدد الإجمالي لمحطات التطهير بلغ حوالي 128 محطة لتطهير المياه المستعملة على المستوى الوطني منها 75 مستغلة ومسيرة من طرف الديوان، بينما تسير باقي المحطات من طرف الشركاء الأجانب في إطار التسيير المفوض، وهي تتمركز في الولايات الكبرى، في حين تستغل بعض المحطات المتواجدة في بعض الولايات الأخرى من طرف المؤسسات المنجزة.
وفي حين أكد بأن جزءا كبيرا من التراب الوطني تمت تغطيته بمحطات التطهير، كشف رئيس قسم تجميع المياه المستعملة بالديوان الوطني لتطهير المياه عن وجود عدة مشاريع في إطار مهام تصفية المياه في طور الإنجاز وأخرى ستنطلق قريبا، مشيرا إلى أن الهدف من إنشائها هو حماية البيئة من كل أشكال التلوث الناتجة عن استعمال المياه.