الفدرالية الوطنية للمتقاعدين

المطالبة برفع منح التقاعد ب 15 بالمائة في ماي الجاري

شددت الفدرالية الوطنية للمتقاعدين في اجتماع عقدته أمس على وجوب رفع التحسينات السنوية لمعاشات المتقاعدين بنسبة 15 بالمائة سنة .2012
وذكر الأمين العام لفدرالية المتقاعدين، السيد إسماعيل ألاوشيش، على هامش الدورة الثالثة للجنة التنفيذية أن الفدرالية تطالب ''برفع منحة التقاعد بنسبة 15 بالمائة تحسب بأثر رجعي ابتداء من الفاتح ماي .''2012
وحسب نفس المصدر؛ فإن هذا ''المطلب سيتم طرحه على مجلس إدارة الفدرالية الذي سيعقد نهاية شهر ماي الجاري باعتباره الإطار الوحيد المخول لقبول هذا المطلب أو رفضه ''-يضيف السيد ألاوشيش-.
وقد رفعت الفدرالية مطلبها هذا منذ ستة أشهر، علما أن منحة المتقاعدين شهدت زيادة سنة 2011 بنسبة 10 بالمائة استفاد منها 2.400.000متقاعد.
وحسب المصدر؛ فإن هذا المطلب يأتي في أوانه ويمكن تحقيقه نظرا ل ''الصحة الجيدة'' التي يتمتع بها الصندوق الوطني للتقاعد.
من جانبه؛ أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، لدى إشرافه على الاجتماع المصادف للذكرى ال 20 لتأسيس فدرالية المتقاعدين أن الزيادات في منح المتقاعدين لسنة 2012 ستكون ''معتبرة''.
وكشف -من جهة أخرى- عن استراتيجية المركزية النقابية لتحسين الإطار العام للمتقاعدين بإنشاء ''دار للمتقاعدين'' بالجزائر العاصمة كمرحلة أولى (لم يتم تحديد مكانها بعد) ثم يتم تعميمها على مستوى الولايات، وكذا تنسيق العمل بين فدرالية المتقاعدين على المستوى المركزي والفروع الموجودة بالولايات وتقريب الرؤى بينها من أجل القضاء على بعض الخلافات المسجلة -مؤخرا- على مستوى الوحدات الولائية للمدية، وهران، عنابة وغيرها.
من جانب آخر؛ طالبت النقابة برفع منحة المرأة الماكثة في البيت ما بين 3000 و5000 دج، علما أنها تبلغ حاليا 1731 دج.
وتطالب الفدرالية -من جهة أخرى- بمراجعة عتبة الإعفاء عن الضريبة على الدخل العام بالنسبة للمعاشات ومنح المتقاعدين والاستفادة من الفحص بالأشعة، لا سيما ''السكانير'' الذي تعد أسعار الفحص به ''باهظة الثمن'' مقارنة بمدخول المتقاعد وإعادة تفعيل كل المنح والمعاشات بطريقة تتناسب مع الظروف المعيشية.
كما دعت النقابة للعودة إلى الحقوق المكتسبة في المادة 16 من القانون الأساسي للتقاعد الصادر سنة 1983 التي تنص على أن ''القيمة الإجمالية الأدنى لمنحة التقاعد تعادل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون'' وإعادة تثمين نظام التعويض للمنح القديمة للمتقاعدين.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر رفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء التي تقل عن 15 000 دج إلى هذا المستوى بداية من الفاتح جانفي 2012 استجابة لانشغالات هذه الفئة وتحسينا لقدرتها الشرائية.
وتقدر الزيادات في منح التقاعد التي تتجاوز 000 15 دج وتقل عن 000 30سب تتفاوت درجاتها بين 28 و24 بالمائة.
كما تقرر أيضا رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30 000 دج وتقل عن 000 40 ب تتفاوت درجاتها بين 22 و20 بالمائة ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 000 40 دج بنسبة 15 بالمائة.
وتمس هذه التدابير حوالي 2.400.000متقاعد أجير وغير أجير ابتداء من أول جانفي 2012 تمول من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج.