تقرير "حقوقي" عن وضعية المستشفيات الجزائرية يرفع للرئاسة قريبا

لجنة خاصة لتقييم "حق المواطن في الصحة"

تواصل لجنة مصغرة عن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مشكلة من أربعة أعضاء زياراتها التفقدية المخصصة للوقوف على وضعية المستشفيات ومستوى الخدمة في المراكز الاستشفائية العمومية بمناطق مختلفة من الوطن، بعد حصولها على موافقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات "عمار تو"• وقررت اللجنة القيام بزيارات للمستشفيات بعد أن أصبح تدهور وضعيات هذه الأخيرة وضعف مستوى الخدمات حديث العام والخاص، بالإضافة إلى ظاهرة الوفايات بسبب الإهمال الطبي، في وقت لجأت فيه وزارة الصحة إلى حملة تفتيش للعيادات الخاصة وقررت غلق عدد منها لمدة محدودة من أجل استدراك النقائص التي وقف عليها مفتشو الوزارة، من ضمنها غياب سجلات المرضى والإختصاصيين وغرف عمليات لا تستجيب للقوانين، بالإضافة الى أن أسماء الأطباء الذين يجرون العمليات في عدد من العيادات مجهولين• وبالمقابل، اعترف وزير الصحة أن مصلحة الاستعجالات في المستشفيات الجزائرية تعد النقطة السوداء في القطاع بسبب الاكتظاظ ومنه عدم القدرة على تقديم خدمة جيدة للمواطن• وتقوم اللجنة المصغرة عن اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بتحرير تقرير عن وضعية المستشفيات يرفع بعدها الى رئاسة الجمهورية، حسب ما أوضحه أمس رئيس اللجنة "فاروق قسنطيني" في تصريح ل "الفجر" والذي قال أن عددا معتبرا من المستشفيات توجد في حالة يرثى لها من حيث الوسائل والأداء وهو ما ينعكس بالدرجة الأولى على المواطن البسيط الذي ليس بإمكانه التنقل إلى العيادات الخاصة لتلقي العلاج ما يجعله رهينة الخدمة التي قد يجدها في المستشفيات أو قد يعجز عن الحصول عليها• وقد خضع عدد من مستشفيات العاصمة إلى التفتيش وبدأت الرحلة من مستشفى "مصطفى باشا" الجامعي نهاية أفريل، ثم توجه أعضاء اللجنة الى مستشفيات زرالدة، الدويرة والرويبة شهر ماي المنصرم ، وتم في نفس الشهر زيارة مستشفيات بني مسوس، بن عكنون والشراقة، ثم خصصت الزيارات الى مستشفيات وعيادات متعددة الخدمات بولاية المدية، حيث وقفت اللجنة على أوضاع مستشفى "محمد بوضياف" بالمدية ومستشفى البرواقية، وكذا مستشفيات بني سليمان وتابلاط وعيادة متعددة الخدمات بالبرواقية• أما الأسبوع الجاري فسيخصص لزيارات تفقدية لمستشفيات المسيلة، بسكرة وباتنة، ينتقل بعدها أعضاء اللجنة المكلفون بإعداد تقارير عن المستشفيات التي خضعت للتفتيش ترفع الى رئيس اللجنة ومنه الى رئاسة الجمهورية في شكل تقرير عام مرفق بتوصيات واقتراحات لتحسين أداء المستشفيات وضمان حق المواطن في الصحة المكفول في الدستور الجزائري، دون أن يتحقق بالشكل المطلوب على أرض الواقع، حيث لايزال المواطن البسيط يتكبد المشاق للحصول على موعد طبي أو لإجراء تحاليل أوأشعة•