كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين عن مبادرة جديدة يتم التحضير لها ودراستها على مستوى لجنة مشتركة بين وزارته ووزارة التربية الوطنية والتي ستخرج بإجراءات جديدة من شأنها تعزيز مسار التكوين والتعليم المهنيين من خلال اقتراح وتبني أسلوب جديد لتوجيه تلاميذ المدارس نحو القطاع.. وسيتم البت في هذه المقترحات قبل نهاية جوان على ان يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الدخول المهني القادم فيما ينطلق تطبيقها الفعلي ابتداء من جوان .2013 وفي لقاء جمعه أول أمس الخميس بمديري الولايات وإطارات بالوزارة خصص لمناقشة ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالدخول المهني القادم والصالون الوطني لخريجي معاهد التكوين والاولمبياد الوطنية المقررة في 26 جوان الجاري، استعرض السيد الهادي خالدي جملة من الإصلاحات التي شرعت فيها وزارته منذ سنوات وتحديدا ابتداء من 2006 والتي نجم عنها تحقيق نتائج ايجابية ومكتسبات لم يحققها القطاع منذ الاستقلال وهي الإصلاحات التي لا تزال في بداياتها يضيف الوزير. وأشار السيد خالدي الى تنصيب لجنة وزارية مشتركة تعمل منذ أزيد من شهر على بحث ودراسة جملة من الفرضيات الممكن تبنيها مستقبلا لتعزيز التعليم المهني وكذا تخصيص أسلوب توجيهي جديد للطلبة يكون أكثر جاذبية بالنسبة للطلبة وأوليائهم، وقد تم -يضيف الوزير- تقديم محضر حول المقترحات التي وضعتها اللجنة الوزارية المشتركة والتي تضم إطارات ومختصين من وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم والتكوين المهنيين للبت فيها قبل نهاية جوان الجاري. وسيتم وفق مقترحات اللجنة الوزارية المشتركة اعتماد القدرات التي يتميز بها التلميذ وكذا العلامات والمؤهلات العلمية التي تحصل عليها خلال مساره التعليمي بالنسبة للسنة الرابعة متوسط أو بالتعليم الثانوي وذلك قبل أن يتم تحويل الطالب والمتربص الجديد نحو الأطر التعليمية الأربعة وهي التعليم العام أو التعليم التكنولوجي أو التعليم المهني أو التعليمي للحصول في النهاية على شهادة في تخصص معين او تكوين تأهيلي. وبخصوص الدخول التكويني المقبل والذي كان محور اللقاء الوطني مع مديري التكوين المهني لجميع الولايات والذي ألغى جميع اللقاءات الجهوية التي كانت مقررة، أشار الوزير الى توقع استقبال عدد هام من الطلبة الجدد في تخصصات مختلفة قياسا بعدد المترشحين إلى الامتحانات النهائية بالنسبة للبكالوريا والتعليم المتوسط ..لإنجاح هذا الدخول واستقبال الطلبة في أحسن الظروف من المتوقع ان تتسلم الوزارة 45 مؤسسة تكوينية جديدة ليرتفع عددها الى أكثر من 1100 مؤسسة موزعة عبر كامل ولايات الوطن، بالإضافة الى ارتفاع عدد الأساتذة المؤطرين الى نحو 20 ألف أستاذ و55 ألف عامل بالقطاع. وفي سياق متصل، كشف الوزير عن الخطة الجديدة الخاصة بفتح مراكز تكوينية جديدة والتي ستعتمد على شرطين أساسيين هما ضرورة أن تكون ذات طابع تخصصي وليس عام بالإضافة الى كونها تنسجم مع المحيط الذي ستوضع فيه في إشارة منه الى انجازها بمناطق صناعية او ذات نشاط معين وذلك ليتم التنسيق بينها وبين ما يتطلبه سوق العمل وبشكل محدد ودقيق ..وعلى هذا الأساس تم تقليص عدد المعاهد المزمع انجازها إلى اقل من 200 مؤسسة جديدة حتى لا يتم الوقوع في الأخطاء التي عرفتها المتقنات وبالتالي تجنب التبذير. وبخصوص الاولمبياد الوطنية التي حدد لها تاريخ 26 جوان الجاري، أوضح الوزير أن غلافا ماليا معتبرا تم تخصيصه لهذه التظاهرة الخامسة من نوعها يقدر ب 25 مليار سنتيم ساهم في تغطية التصفيات المحلية والولائية فيما سيكون لهذه الاولمبياد طابع خاص بتزامنها مع الاحتفالات المخلدة لخمسينية الاستقلال بحيث ستكون هناك عدة محاور تتعلق بالحدث كالوقوف على ما تم انجازه في قطاع التكوين والتعليم المهنيين منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا..أما عن الصالون الوطني الأول لخريجي معاهد التكوين المهني، فقد حدد تاريخه أيام 17 و18 و19 جوان الجاري وسيسمح باكتشاف مهارات وقدرات إبداعية هامة.
