المحامية بن براهم تدعو الى العفو عن الحرافة المسجونين وتؤكّد:

لا وجود لنصوص قانونية تجرّم " الحرافة"!

دعت أمس الأستاذة المحامية فاطمة الزهراء بن براهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى إصدار عفو شامل في حق الشباب " الحراف" المدان والموجود في السجون رغم غياب نصوص قانونية تتعلق بظاهرة الهجرة السرية، لا سيما وأن المعطيات الميدانية تؤكد أن " الحرافة" ليسوا مجرمين إنما ضحايا يبحثون عن مطلب الحياة·
واضافت الأستاذة المحامية في محاضرة حول الهجرة السرية ألقتها أمس بمنتدى المجاهد، أن المحكمة شهدت في السنوات الماضية عدة قضايا تتعلق بأشخاص حكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات بسب الهجرة السرية، وهو الأمر الذي يدفع الى طرح عدة تساؤلات: ماهي المواد القانونية التي تسمح بالحكم على هؤلاء الأشخاص؟ ماهي الجريمة التي ارتكبوها؟
وهل هي مصنفة في قانون العقوبات؟ كما تساءلت الأستاذة المحامية قائلة" هل تتم محاكمة الحراف وفقا لقوانين الجمهورية والاتفاقيات الدولية؟
وفي سياق الاجابة عن هذه التساؤلات أبرزت المتحدثة أن عقوبة الركوب خلسة على متن باخرة تابعة للدولة او الابحار على قارب لايحمل التجهيزات اللازمة اوالراية الجزائرية تناولتها كل من المادتين(543) و (544) من القانون البحري حيث أن المادة(544) تحكم على المدان بعقوبة مالية فقط، بينما تفرض عقوبة السجن عندما يتم السفر خلسة على بواخر الدولة وبمقابل هذه النصوص القانونية نجد حقيقة أن "الحراف" هو من قرر الابحار اعتمادا على إمكانياته الخاصة·· وهي الحقيقة التي تضعنا مجددا أمام التساؤل القائل هل تعد العقوبات المفروضة على " الحراقة" قانونية طالما أنهم يبحرون بالاعتماد على إمكانياتهم الخاصة وليس عن طريق بواخر الدولة؟
والنتيجة التي يمكن أن نخلص اليها تقول الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم ليس هناك قانون تنطبق نصوصه على ظاهرة"الحرافة" بل وأنه لايمكن أن نجرم أشخاصا قادتهم الظروف الاقتصادية للبحث عن لقمة عيش فيما وراء البحار " فالحرافة" التي تعد مغامرة من أجل حياة أفضل لاتحمل في طياتها اهدافا اجرامية إنما على العكس هي هروب من اغراءات شبكات الجريمة المنظمة التي تنشط بالمتاجرة في المخدرات، الدعارة، والأعمال الارهابية، فبعض الشباب فضل ان يبحر ويغامر بحثا عن مصدر رزق حلال على أن يمد يده الى شبكات الجريمة التي تضرب البلاد من عدة جوانب· وكل هذه المعطيات تدعو للتفكير في سنّ نص قانوني يحول دون الزج" بالحرافة" في السجون ويسمح باعتماد مقاييس ادارية تسهّل عملية رجوعهم الى البلد الأم·