محاكمات "الحرافة" غير قانونية

"بن براهم" تطالب "بوتفليقة" بالعفو عنهم

وأوضحت في سياق الحديث عن الفراغ القانوني في معالجة قضايا الشباب، الذين يقبض عليهم حراس السواحل أثناء إبحارهم للوصول إلى الضفة الأخرى، إنه من الخطأ سجن هؤلاء الشباب بالاعتماد على المادة 543 من القانون البحري، والتي تنص على عقوبة بغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف دج، لكل من يلجأ إلى ركوب باخرة دون ترخيص، أو لكل فرد من طاقم الباخرة يثبت تورطه في عملية نقل أشخاص دون جواز سفر أو ترخيص، وتحدد المادة عقوبة السجن في حال ما أعاد الشخص المعاقب نفس التجاوز• وأضافت المتحدثة، أمس، في منتدى المجاهد، إنه من غير المعقول سجن شاب قام بقطع 12 ميل بحري وحده، إذا عدنا إلى الاتفاقية الدولية "مونتيغو" التي عملت بها الجزائر منذ 1994، وتحدد هذه الاتفاقية أنه لكل دولة ساحلية الحق في 12 ميل من المياه، و200 ميل من المياه المخصصة للاستغلال الاقتصادي، وهو ما يعني أن الشاب"الحراف"، الذي قطع 12 ميلا لم يرتكب لا جريمة ولا جنحة، أما في حالة تجاوزه ال 12 ميل المحددة في نص الاتفاقية المذكورة، فإنه يحاكم طبقا لقوانين الدولة التي اخترق مياهها، وليس وفقا لقانون بلده• وأضافت أنه حتى ولو وجد أي شاب حاول الهجرة في عرض المياه، فإن كل باخرة تعترض طريقه مطالبة بإنقاذه• ولخصت الأستاذة "بن براهم" حديثها، بالتأكيد على أن لا يمكن محاكمة الشباب "الحراف" بعقوبة السجن النافذ أقلها 6 أشهر• وفي السياق، كشفت عن تحضير وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعدد من الإجراءات الإدارية لمعالجة مشكل الهجرة السرية، على غرار ما هو معمول به في الدول الأوروبية منها إيطاليا، وتتعلق هذه الإجراءات الإدارية والأمنية بحماية التراب والمياه الجزائرية، وعدم سجن المهاجرين السريين، وإعطاء صلاحية معالجة حالاتهم إلى الوالي، بعد تخصيص مراكز إدارية لإقامة هؤلاء المهاجرين إلى غاية النظر في وضعيتهم• واعتبرت "بن براهم"، أنه على الدولة إعادة النظر في تعاملها مع "الحرافة"، وعدم وضعهم في خانة المجرمين، لأن مطالبهم شرعية الحصول على الحقوق الاجتماعية، من سكن وعمل، للتمكن من بناء أسرة، لأن هجرتهم في زوارق الموت هي في الأصل مطالبتهم للسلطات العمومية بتطبيق القانون، ومنحهم حقهم المكفول، مشيرة إلى أن جوهر ظاهرة "الحرفة" اقتصادي بحت، وقليلون جدا من يذهبون بهذه الطريقة وهم يتوفرون على شروط العيش الكريم• وأكدت أن الدولة مطالبة بتقفي أثر تجار البشر وإدانتهم، بدل إدانة الشباب الذين يهاجرون سريا، ومعالجة الخلل القانوني الذي ظهر بالتعامل مع قضايا الشباب "الحرافة"• من جهته، قال رئيس جمعية سابق "شمس الدين بوروبي" أن الفتاوى التي تعتبر "الحراف" منتحر فتاوى خاطئة، لأن هؤلاء الشباب هاجروا بفكرة الوصول إلى الضفة الأخرى، آمنين وأخذوا معهم ما يستلزم من شروط العيش، كالأكل والملبس ومستلزمات أخرى• وطالب من الحكومة إعادة النظر في المشاريع الموجهة لتشغيل الشباب، وفتح قنوات الاتصال معهم بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني•