بسبب اختناق حركة المرور

سكيكدة بحاجة لمخطط صيفي يخفف الضغط

يبدّو أن السلطات المحلية لم تضع بعد المخطط الخاص بفصل الصيف خصوصا فيما يتعلق بالنقل، حيث تعاني مختلف شوارع ولاية سكيكدة انطلاقا من شارع ممرات «‏‎20‎‏ أوت ‎55‎‏» إلى غاية واجهة البحر مرورا بشارع ‏«ديدوش مراد» من ازدحام كبير في حركة المرور منذ الساعات الأولى إلى غاية الثامنة مساء.‏
يشتكي العديد من أصحاب المركبات خاصة أصحاب السيارات الصفراء من الاختناق الكبير الذي تعرفه حركة السير على مستوى مختلف الشوارع نذكر منها شارع «الأقواس» الذي يصل حسبهم إلى حدود الفوضى فلا سيارات تحترم قانون السير داخل المدينة ولا راجلين يستعملون الأرصفة ولا حتى الممرات المخصصة لهم وهو الأمر الذي أكدوه ل «المساء».‏‎ ومازاد في تدهور الأوضاع حسب نفس المصدر تفاقم ظاهرة استعمال الدرجات النارية بالخصوص من نوع «فيسبا» التي تتسبب في كثير من الأحيان في وقوع حوادث، أمام تساهل المصالح المختصة مع أصحاب تلك الدرجات الذين لايتقيّدون بالسرعة المحددّة داخل المدينة؛ ناهيك عن اعتدائهم الصارخ على القانون من خلال سيرهم في كل الاتجاهات..
ولم يسلم المصطافين أيضا من زحمة المرور حسبما لاحظناه في خرجتنا الاستطلاعية، وهذا انطلاقا من النهج المطل على البحر أو على مستوى كورنيش طريق «المعز»، سيما على مستوى شارع ‏«الأقواس» الذي يعاني من الاختناق الكلي طيلة النهار مما يؤثر سلبا على السكنات المتواجدة على حافتي الشارع بسبب ضجيج محركات المركبات وأصوات مزامير السيارات اللامتناهية على مدار اليوم كله والتي أضحت بمرور الأيام تشكل ضغطا إضافيا على مواطني سكيكدة.‏
أما النقطة السوداء التي وقفنا عندها فتتمثل في بطء أشغال ازدواجية طريق سكيكدة -العربي بن مهيدي الجاري إنجازها حاليا والتي تعرف كل موسم صيف ازدحاما كبيرا في حركة السير، بالخصوص عند نهاية الأسبوع مع توافد أعداد كبيرة من المصطافين القادمين من الولايات المجاورة، هذه الأشغال التي تسير بوتيرة بطيئة منذ ستة أشهر تقريبا من انطلاقها تجعل التوجه إلى شاطئ «العربي بن مهيدي» إلى غاية «فلفة» مملا.‏‎ للإشارة، فإن بعض سائقي سيارات الأجرة بما في ذلك أصحاب مركبات النقل الجماعي يفكرون بجدية في زيادة تسعيرة النقل على مستوى هذه الخطوط طيلة الموسم الصيفي الحالي بسبب ازدحام الطريق، لتبقى في كل هذا مدينة سكيكدة بحاجة مستعجلة لمخطط للنقل كفيل بتخفيف الضغط عن مدينة ماتزال تعاني من نقص فادح في هياكل الأشغال العمومية.