سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة، خلال شهر ماي الماضي، 3273 مخالفة في مجال الاعتداء على البيئة والعمران، وهي حصيلة كبيرة لنشاط هذه الفرق مقارنة بما كانت تسجله في الشهور الماضية، بحيث لم تكن الأرقام المسجلة تتعدى بضع مئات من المخالفات والسبب يعود،حسب المختصين، إلى عدم تحرك السلطات المحلية تجاه الاعتداءات المسجلة على البيئة والعمران، بسبب انشغالها بالاستحقاقات والمواعيد التي عرفتها البلاد بالإضافة إلى نقص الوعي لدى المواطنين. وتشير الأرقام التي وفرتها خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى تسجيل 2263 مخالفة بيئية شملت المواطنين والمؤسسات، وتتعلق بشكل خاص بالرمي العشوائي للنفايات المنزلية وعدم احترام أوقات الرمي المحددة وكذا النفايات المتعلقة ببقايا البناءات والركام التي يمنع رميها في الطريق العمومي أو بمحاذاة العمارات، علما أن التخلص من هذا النوع من النفايات يتم بالتنسيق مع مصالح النظافة التابعة للبلديات.ويتم تغريم المواطنين المتلبسين بوضعية رمي النفايات بغرامة مالية تصل حدود ال6000 دج مع إمكانية إخضاع المتخلفين عن دفع الغرامات لمتابعات قضائية، أما بالنسبة للغرامة المالية الخاصة بالرمي العشوائي للنفايات الخاصة بالركام فتتراوح ما بين 6000 و20 ألف دج مع متابعات قضائية، علما أن البلديات تضع تحت تصرف المواطنين الراغبين في التخلص من الركام وبقايا البناء، شاحنات لنقل نفاياتهم مقابل أتعاب لا تتعدى ال2000 دج.وفيما يخص المخالفات الخاصة بالعمران، فقد سجلت المصالح المختصة 1010مخالفة تخص العمران وتتمثل هذه المخالفات، بشكل خاص، في البناءات الفوضوية والقصديرية وكذا البناءات بدون تراخيص بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالاعتداء على الملكيات المشتركة بالعمارات من أسطح وأجزاء مشتركة وساحات.. علما أنه وبالإضافة إلى المخالفات تم إنجاز أكثر من 4000 تقرير أرسل إلى المصالح المختصة بالعمران والبيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .وتعمل وحدات شرطة العمران وحماية البيئة بموجب عدة نصوص قانونية وتنظيمية وتتمثل مهامها في السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة وكذا مد يد المساعدة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة والسهر على جمال المدن والتجمعات والأحياء.وتفرض شرطة العمران والبيئة في تدخلاتها الميدانية رخص البناء لكل أشكال البناء مع سهرها على تبليغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي والسهر على احترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص عليها فيما يخص البنايات وفتح الورشات ومحاربة كل أشكال البنايات الفوضوية والاحتلال اللاشرعي للأراضي والطرق العمومية ومحاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة العمومية وتحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة، بالإضافة إلى السيطرة على الميدان بالدوريات وعمليات المراقبة.
