رئيس المجلس الشعبي الوطني يعتبر التعديل الدستوري أبرزها

رهانات حاسمة تنتظر المجلس خلال العهدة التشريعية السابعة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة، أمس، أن المجلس الشعبي الوطني تنتظره رهانات هامة خلال العهدة التشريعية السابعة أبرزها التعديل الدستوري المنتظر.
وأوضح السيد ولد خليفة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية الاحتفال بخمسينية الاستقلال أن الأمر يتعلق بدستور البلاد الذي ستتم ملاءمته مع متطلبات المرحلة ومقتضيات تحديث أساليب الحكم لتستوعب التطورات الهائلة التي شهدتها البلاد على كل الأصعدة، وأشار إلى أن تزامن بداية الفترة التشريعية السابعة مع احتفالات الجزائر بخمسينية استعادة السيادة الوطنية يحمل رمزية غاية في الأهمية، على اعتبار أن "الجزائر بصدد دخول مرحلة نوعية في بنائها المؤسساتي وفق منظور حداثي يقوم على تعميق الإصلاحات السياسية المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة"، معتبرا هذا البرنامج "مرحلة متقدمة في تكريس الديمقراطية كأسلوب حكم، انسجاما مع إرادة كل مكونات المجتمع ومع قواعد الحكم الحديثة المتعارف عليها كونيا".
وبرأي السيد ولد خليفة، "يجب فهم دور المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق كدعامة لمسار البناء الديمقراطي للبلاد، حيث يجسد إرادة الشعب السيد، ويحمل الأمل في الارتقاء بالديمقراطية في نفس الوقت الذي يسهم في حل المشاكل التي يواجهها المواطنون من خلال سن التشريعات وممارسة الوظيفة الرقابية على أداء الجهاز التنفيذي في إطار تكاملي بين مؤسسات الدولة".
ويضيف المتحدث بالقول "يجب التأكيد والجزائر تحتفل بخمسينية الاستقلال على أن المجلس الشعبي الوطني يعتبر أحد أكبر المكاسب التي حققها الشعب الجزائري خلال نضاله الطويل من أجل إرساء دولة حديثة ديمقراطية قوية، والتي تستدعي تعاضد وتآزر كل مكوناتها الوفية لتاريخها وهويتها وانتمائها الحضاري والمتطلعة لأن تكون دولة فاعلة تسعى لأن تؤثر أكثر مما تتأثر".
وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الصدد أنه "ضمن هذا المنظور سيقوم المجلس الشعبي الوطني بدوره كاملا ليجسد هذه الإرادة وهو مدرك تمام الإدراك أنه كهيئة منتخبة تمثل كل الأطياف السياسية التي تهيكل المجتمع مطالب بإيجاد صيغ توافقية لمصالح تكون أحيانا متعارضة، محتكما للحوار والسعي للبحث عن الجوامع المشتركة والتعبير الحر عن الرأي وإعطاء الأولوية للمصالح العليا للوطن".
كما يؤكد السيد ولد خليفة في هذا السياق أن "رئاسة المجلس الشعبي الوطني سعت لتمكين المجموعات البرلمانية الست لأن تكون طرفا في تسيير شؤون المجلس حرصا على التوافقية وعلى أن يكون المجلس الشعبي الوطني الهيئة التي تجسد إرادة التسيير الجماعي في المؤسسة الدستورية الثالثة في بلادنا"، مشيرا إلى أن كل المجموعات البرلمانية أعطيت وقتا لتتخذ قرارها بالرغم مما سببه ذلك من تأخر في هيكلة المجلس".
وفي سياق متصل عبر المتحدث عن أمله في أن ينطلق التقييم والنقد من الجذع المشترك للوطنية الجزائرية ما سيؤدي -حسبه- بالتأكيد إلى "تسريع التنمية والوقاية من الأخطاء في محيط جهوي ودولي بالغ التعقيد".
وختم رئيس المجلس تصريحه بالقول أنه "على قناعة تامة أن الأغلبية البرلمانية لن تعمل بمنطق الغالب والمغلوب ولكن بمنطق تغليب الصالح الوطني، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق عملت الأغلبية البرلمانية على إقناع قوى المعارضة بالمشاركة في هياكل المجلس حرصا منها على أن تكون قوى جامعة تعمل على تحصين الجبهة الداخلية وتجميع مقومات المناعة الوطنية.
وعبر السيد ولد خليفة عن احترامه لاختيار قوى المعارضة في هذه المرحلة الأولية عدم وإرجاء المشاركة في هياكل المجلس، معتبرا ذلك خيارا سياسي حرا نابعا من تقييمها الخاص لهذه المرحلة التي تتسم بالسعي المحموم لقوى دولية وأخرى جهوية للتدخل في شؤون الدول. قائلا في نفس الصدد "نحن لدينا رؤية جامعة هدفها تقوية اللحمة الوطنية ولا نؤمن بالمصالح الفئوية، وهدفنا ترسيخ بناء الدولة الجزائرية العصرية التي يشعر فيها الجزائري بفخر الانتماء والهوية".