الديوان الوطني للإحصائيات

تحسّن نشاط النسيج والجلود في الفصل الرابع من 2011

سجّل النشاط الصناعي للنسيج والجلود تحسنا خلال الفصل الرابع لسنة 2011، حسب رؤساء المؤسسات من القطاعين العمومي والخاص الذين يوضحون بأن الارتفاع كان أهم في فرع النسيج.
وتشير نتائج تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات إلى أن حوالي 50 بالمائة من مؤسسات النسيج والجلود قد استعملت قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمائة.
وحسب التحقيق الذي يخص نوع ووتيرة النشاط الصناعي فان درجة تلبية الطلب على المواد الأولية أقل من الطلب المعبر عنه حسب حوالي 47 بالمائة من رؤساء المؤسسات في قطاع النسيج مقابل حوالي 17 بالمائة في قطاع الجلود.
لكن حوالي 17 بالمائة من مؤسسات قطاع النسيج وكافة مؤسسات قطاع الجلود قد سجلت نفادا في المخزون الأمر الذي أدى إلى فترات توقف عن العمل إلى غاية 29 يوما بمعظم مؤسسات القطاعين.
وقد عرفت أكثر من 20 بالمائة من مؤسسات النسيج و50 بالمائة من مؤسسات قطاع الجلود أعطابا كهربائية أدت إلى التوقف عن العمل لمدة أقل من 6 أيام بالنسبة لكافة المعنيين في القطاعين بينما كان التموين بالماء كاف بالنسبة لكل المعنيين.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار البيع فإن الطلب على مواد النسيج قد استمر في الارتفاع خلال الفصل الأول 2011 على عكس الطلب على المنتوجات الجلدية الذي شهد تراجعا.
ويصرح حوالي 17 بالمائة من ممثلي مؤسسات النسيج و99 بالمائة من ممثلي مؤسسات الجلود أنهم لبوا كل الطلبات وبقي لديهم مخزون من المنتوجات المصنوعة حسب 91 بالمائة من صناعيي النسيج وكل نظرائهم في قطاع الجلود وهو وضع يعتبر "غير عادي" في رأي حوالي 87 بالمائة من المعنيين في قطاع النسيج وكل المعنيين في قطاع الجلود.
وخلال نفس الفترة المرجعية يصرح حوالي 26 بالمائة من ممثلي مؤسسات النسيج وأكثر من 50 بالمائة من ممثلي قطاع الجلود أنهم واجهوا مشاكل في النقل خلال هذا الفصل.
وحسب تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات فإن الخزينة اعتبرت "عادية" من قبل رؤساء مؤسسات الجلود و«سيئة" في رأي 77 بالمائة من نظرائهم في قطاع النسيج وذلك لاسيما بسبب تمديد آجال التعويض والأعباء المرتفعة جدا وصلابة الأسعار.
إلا أن أكثر من 53 بالمائة من الفاعلين في إنتاج النسيج
وكل الفاعلين في قطاع الجلود لجؤوا إلى القروض البنكية وحوالي 22 بالمائة من الفاعلين في قطاع النسيج وفقط 1 بالمائة من قطاع الجلود واجهوا صعوبات في الحصول عليها.
وسجل حوالي 52 بالمائة من رؤساء المؤسسات في قطاع النسيج وكل المعنيين في قطاع الجلود أعطابا راجعة أساسا لقدم التجهيزات بما تسبب في توقف عن العمل لمدة 6 أيام بالنسبة لأكثر من 73 بالمائة من المعنيين بالنسيج مقابل 13 إلى 30 يوما بالنسبة لقطاع الجلود.
ومن جهة أخرى، فإن كل رؤساء المؤسسات في قطاع النسيج قاموا بإعادة تشغيل تجهيزاتهم بعد إصلاح الأعطاب ويصرحون بأنهم قادرون على إنتاج المزيد مع تجديد التجهيزات ووقف التوظيف الإضافي للعمال.
ولا يزال عدد العمال في تراجع في قطاع النسيج بسبب تقليص عدد العمال على عكس عمال قطاع الجلود الذين بقي عددهم ثابتا.
ومن جهة أخرى، صرح كل رؤساء مؤسسات قطاع الجلود بأن مستوى تأهيل العمال كاف وبأنهم لم يواجهو صعوبات في التوظيف.
بالمقابل فإن أكثر من 6 بالمائة من أرباب العمل في قطاع النسيج يعتبرون مستوى تأهيل العمال غير كاف ويؤكد حوالي 10 بالمائة منهم بأنهم واجهوا صعوبات في التوظيف في مجال التأطير والتحكم والتنفيذ.
ويصرح حوالي 81 بالمائة من رؤساء المؤسسات في مجال النسيج أنه لا يمكنهم إنتاج المزيد بتوظيف عمال إضافيين في حين صرح 74 بالمائة من نظرائهم في قطاع الجلود بالعكس.
وبالنسبة للأشهر المقبلة يتوقع فاعلو قطاع النسيج ارتفاعا في النشاط وأسعار البيع وتراجع الطلب وعدد العمال. بالمقابل فإن فاعلي قطاع الجلود يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج والطلب مع استقرار في أسعار البيع وعدد العمال. ويتوقع رؤساء المؤسسات في القطاعين رؤية جيدة لخزينتهم.