إيداع حسابات الحملة الإنتخابية لتشريعيات العاشر ماي الماضي

المجلس الدستوري يحدّد 25 جويلية كآخر أجل قانوني

حدّد المجلس الدستوري أول أمس تاريخ 25 جويلية الجاري كأخر أجل قانوني لإيداع حسابات الحملة الإنتخابية الخاصة بتشريعيات العاشر ماي الماضي وهذا بناء على أحكام المادة 44 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس.
وأكد المجلس الدستوري في بيان له أول أمس الأحد أن تحديد هذه الأجال القانونية مرتبط بتراتيب المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، موضحاً أن هذه المادة تنص على أنه "ينبغي على كل مترشح لإنتخابات رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للإنتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها".
وأشار إلى وجوب أن يتم تسليم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى مؤسسة المجلس الدستوري مع نشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث ترسل بموجب نفس النص القانوني حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس.
وبخصوص مراقبة حساب الحملة الإنتخابية، أفادت هذه الهيئة الدستورية بأنها المخول القانوني الوحيد المكلف بالبت في حساب الحملة الإنتخابية للمترشحين للعضوية في المجلس الشعبي الوطني حسب الشروط المحددة بالنسبة لإنتخاب رئيس الجمهورية مع إلزامية تقديم هذه الحسابات خلال الشهرين التاليين للإعلان النهائي لنتائج الإقتراع، مشيراً مقابل ذلك إلى فرض عقوبات جزافية على المترشحين في حال عدم مراعاتهم لهذه الشروط القانونية.
وتؤكد المادة 209 أنه لايمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و208 من هذا القانون العضوي في حالة رفض حساب الحملة الإنتخابية من قبل المجلس الدستوري وهذا تماشيا مع الشروط القانونية المحدّدة لذلك.
ويذكر أن المجلس نظر خلال جلسته أول أمس في موضوع إستخلاف نائب بعد شغور مقعده بالمجلس لشعبي الوطني إعمالا بالمادتين 102 و103 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات بعد إخطاره شرعيا.
وللإشارة، ستشمل هذه الحسابات 44 حزباً سياسياً و186 قائمة حرة خاضت غمار الحملة الإنتخابية على مستوى 48 ولاية من الوطن وهذا طيلة 20 يوما من عمر هذه الحملة التي إمتدت فعالياتها من 15 أفريل إلى 6 ماي 2012.
وقامت الأحزاب المشاركة في هذه الحملة بنشاط مكثف لتعبة الناخبين من خلال إشرافها على تجمعات شعبية بمختلف ولايات الوطن سمح لها بالكشف عن الخطوط العريضة لبرنامجها الإنتخابي.
كما خاضت هذه التشكيلات السياسية سباقاً حقيقياً مع الوقت طيلة 20 يوما سعيا منها للإستجابة بطريقة مقنعة لإنشغالات المواطنين لاسيما الشباب من خلال إقتراح الحلول الناجعة للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها المجتمع .