الملف على طاولة وزارة الصناعة لدراسته

إمكانية السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار في البورصة

تدرس وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار إمكانية السماح للأجانب غير المقيمين بإعادة شراء أسهم أصدرتها مؤسسات جزائرية في البورصة. وعلى الرغم من وجود تشريع للبنك الجزائري من المفروض أن يسمح بالإستثمار الأجنبي في القيم المنقولة لا يمكن للأجانب إقتناء أسهم لمؤسسات جزائرية في البورصة حسب مصدر على إطلاع بالملف.
وينص التنظيم 2000-04 ل 2 أفريل 2000 المتعلق بحركة رؤوس الأموال في إطار إستثمارات الحقيبة لغير المقيمين بأن دخول العملة الصعبة القابلة للتحويل بكل حرية من أجل شراء قيم منقولة من أسهم وسندات وغيرها المسعرة في بورصة الجزائر من قبل غير مقيمين تتم بحرية عن طريق بنوك ومؤسسات مالية كوسطاء معتمدين.
وإلى حد الآن لم تفصل الوزارة بشأن إمكانية إعتماد هذا الخيار الذي شكل محور نقاش طويل ضمن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. وتمت الإشارة إلى أن خيار السماح للأجانب غير المقيمين بالإستثمار في البورصة قد تم تقديمه في إطار إصلاح السوق المالية الذي باشرته السلطات العمومية بغرض تنشيط فرع تمويل الإقتصاد الذي لا يزال متعثرا.
ويعتمد تمويل الإقتصاد في الوقت الراهن أساسا على البنوك وميزانية الدولة واللجوء إلى موجودات صندوق ضبط العائدات الذي تمونه العائدات الإضافية للنفط.
وأوضح ذات المصدر أن المحور الآخر لإصلاح السوق المالية الذي بحثته الوزارة يتمثل في التنازل للجمهور العريض على حق الشفعة الذي يعود للدولة في حالة التنازل في البورصة عن مساهمات المساهمين الأجانب.
ولا يزال الإقتراح الذي سبق تقديمه في 2011 في إطار تقديم أولى نتائج إصلاح السوق المالية من قبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة محور نقاش في الوسط المالي لكن الكلمة الأخيرة تعود للوزارة كونها الدائرة المكلفة بالإستثمار الأجنبي للموافقة أو الرفض.
وكانت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة قد أشارت في سنة 2011 إلى العديد من الطلبات الخاصة بفتح رأسمال المؤسسات الأجنبية عن طريق البورصة، لكنها بقيت دون رد بسبب هذا الحق الذي يمنح الدولة الأولوية في عملية إعادة الشراء. ولا بد لهذه المؤسسات أن تنتظر عدة أشهر قبل الدخول في البورصة في حال ما إذا قررت الدولة التخلي عن حقها في إعادة الشراء حسب ذات المصدر.
وللإشارة قدم إقتراح إلغاء ممارسة هذا الحق في هذه الحالة بالتحديد من قبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لكونه كفيل بإفساح المجال أمام دخول عديد المؤسسات الأجنبية في البورصة.
وأشار ذات المصدر إلى أنه إذا كانت الحكومة قد قامت بإرساء هذا الحق سنة 2009 كرد على إعادة بيع في السرية التامة مصانع إسمنت أوراسكوم للبناء إلى الفرنسي لافارج فإن تعميمه على كل عمليات التنازل عن المساهمات الأجنبية يبدو في الوقت الراهن أمر غير معقول.
وتمت الإضافة أنه إذا كان الإجراء لا يقبل إستثناءات فذلك لأنه سن بسرعة في حالة مستعجلة التي كانت متمثلة حينها في المضاربة بشأن بيع أصول أجنبية لأجانب آخرين .