اقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في إطار إصلاح السوق المالية "سندات الاكتتاب والأسهم"، فتح رأس مال المؤسسات العمومية الصناعية المنظمة في شركات بالأسهم. وأوضح المدير العام للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة نور الدين إسماعيل، أن النتائج الأولى لهذا الإصلاح الاستراتيجي الذي شرع فيه مع خبراء دوليين وممول جزئيا من قبل برامح المم المتحدة للتنمية، قد افضت الى رابع خيارات لتطوير السوق المالية في الجزائر التي لازالت متاجرة. وأشار إسماعيل إلى أن الخيار الأول المدرج في هذا الصدد، يتمثل في تعزيز البورصة لعمليات الشراكة التي تتم بين الدولة والجمهور، ويهدف هذا الاقتراح إلى التنازل عن طريق البورصة عن جزء من الأسهم التي تملكها الدولة أو شريكها الاستراتيجي. أما المحور الثاني من الاصطلاحات، فيتمثل في تسهيل عملية بروز شركاء استراتيجيين للدولة من خلال التنازل عن أسهم في البورصة لشركاء خواص وكذا للجمهور الواسع. وتتمثل الصيغة التساهمية الموصى بها في هذا المخطط التطويري، في احتفاظ الدولة بنسبة تتراوح بين 50 و60 % من الأسهم، وقد اقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بأن يمتلك الجمهور نسبة 20 إلى 30 % من الأسهم المتنازل عنها. في حين، تنص التوصية الثالثة على إدخال المؤسسات التي تتوفر على مشاريع نموفي قطاعات تنافسية إلى البورصة. كما أشار المدير العام لهذه الهيئة أن "عديد المؤسسات الخاصة قد أعربت بشكل صريح عن نيتها في فتح راس مالها عبر بورصة الجزائر وهي مشاريع ملموسة"، وتابع يقول إن تلك المؤسسات تواجه حاليا صعوبات يجب دراساتها ومعالجتها. وأضاف اسماعيل ان البعض منها تتكون من رؤوس أموال أجنبية، مما يتطلب عند فتح رؤوس أموالها احترام حق الشفعة للدولة بخصوص التنازل عن مساهماتهم. وقال في هذا الصدد، إن السماح لتلك المؤسسات بالتنازل للبورصة عن جزء من رأس مالها دون الطلب من الدولة، إذا كانت تريد أخذها في إطار حق الشفعة، سيشجع أكثر تلك المؤسسات على الدخول إلى البورصة. وأكد في ذات السياق "انه يقترح دراسة ممارسة هذا الحق الخاص بالشفعة في إطار تنازل عن المساهمات الأجنبية في بورصة الجزائر، وان ذلك خيار هام من شأنه تمهيد الطريق لتلك المؤسسات لدخول البورصة". وللتنازل عن أسهم المؤسسات المالية والبنوك، توصي لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مجلس النقد والقرض، بالسماح بهذا النوع من فتح رؤوس الأموال. وخلص في الخير الى القول بان "تلك حقيقة حيث ينبغي على مجلس النقد والقرض ان يرخص لأي تغيير للباسهم في البنوك والمؤسسات المالية وان ذلك ليس امرأ مقتصرا على الجزائر، وإنما يوجد في كل إنحاء العالم وما نقترحه هوتحديد عتبة للتنازل عن المساهمة التي تستدعي ترخيص مجلس النقد والقرض".
