بورصة: لجنة تنظيم و مراقبة العمليات تقترح فتح راس مال المؤسسات العمومية الصناعية المنظمة في شركات بالاسهم

الجزائر - اقترحت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة في اطار اصلاح السوق المالية فتح راس مال المؤسسات العمومية الصناعية المنظمة في شركات بالاسهم.
و أوضح المدير العام للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة نور الدين اسماعيل خلال عرض النتائج الاولى من مخطط تطوير السوق المالية الجزائرية "اننا قمنا بتحديد خيارات من اجل ادخال مؤسسات عمومية منظمة في شركات بالاسهم تابعة للقطاع الصناعي في البورصة". و أضاف ان النتائج الاولى لهذا الاصلاح الاستراتيجي الذي شرع فيه مع خبراء دوليين و ممول جزئيا من قبل برنامح الامم المتحدة للتنمية قد افظت الى اربع خيارات لتطوير السوق المالية في الجزائر التي لازالت متاخرة.
كما أشار اسماعيل الى ان الخيار الاول المدرج في هذا الصدد يتمثل في تعزيز البورصة لعمليات الشراكة التي تتم بين الدولة و الجمهور و يهدف هذا الاقتراح الى التنازل عن طريق البورصة عن جزء من الاسهم التي تملكها الدولة او شريكها الاستراتيجي. أما المحور الثاني من الاصلاحات فيتمثل في تسهيل عملية بروز شركاء استراتيجيين للدولة من خلال التنازل عن اسهم في البورصة لشركاء خواص و كذا للجمهور الواسع.
و تتمثل الصيغة التساهمية الموصى بها في هذا المخطط التطويري في احتفاظ الدولة بنسبة تتراوح بين 50 و 60 % من الاسهم و قد اقترحت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة بان يمتلك الجمهور نسبة 20 الى 30 % من الاسهم المتنازل عنها. في حين تنص التوصية الثالثة على ادخال المؤسسات التي تتوفر على مشاريع نمو في قطاعات تنافسية الى البورصة. كما أشار المدير العام لهذه الهيئة ان "عديد المؤسسات الخاصة قد اعربت بشكل صريح عن نيتها في فتح راس مالها عبر بورصة الجزائر و هي مشاريع ملموسة".
و تابع يقول ان تلك المؤسسات تواجه حاليا صعوبات يجب دراساتها و معالجتها. و أضاف اسماعيل ان البعض منها تتكون من رؤوس اموال اجنبية مما يتطلب عند فتح رؤوس اموالها احترام حق الشفعة للدولة بخصوص التنازل عن مساهماتهم. و قال في هذا الصدد ان السماح لتلك المؤسسات بالتنازل للبورصة عن جزء من راس مالها دون الطلب من الدولة اذا كانت تريد اخذها في اطار حق الشفعة سيشجع اكثر تلك المؤسسات على الدخول الى البورصة. و أكد في ذات السياق "انه يقترح دراسة ممارسة هذا الحق الخاص بالشفعة في اطار تنازل عن المساهمات الاجنبية في بورصة الجزائر وان ذلك خيار هام من شانه تمهيد الطريق لتلك المؤسسات لدخول البورصة".
و للتنازل عن اسهم المؤسسات المالية و البنوك توصي لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة مجلس النقد و القرض بالسماح بهذا النوع من فتح رؤوس الاموال. و خلص في الاخير الى القول بان "تلك حقيقة حيث ينبغي على مجلس النقد والقرض ان يرخص لاي تغيير للاسهم في البنوك و المؤسسات المالية وان ذلك ليس امرا مقتصرا على الجزائر و انما يوجد في كل انحاء العالم و ما نقترحه هو تحديد عتبة للتنازل عن المساهمة التي تستدعي ترخيص مجلس النقد و القرض".