‏ جوزيف جاد:‏

«نجمة" المتعامل الوحيد الذي أعاد استثمار كل أرباحه

أكد المدير العام للوطنية للاتصالات- الجزائر "نجمة" السيد جوزيف جاد، أن دعوة شركته بإعادة توازن سوق الهاتف النقال لا يعني أخذ حصص من متعامل وتسليمها لآخر، معتبرا أنها تتمثل في توفير بيئة تنافسية تسمح لكل المتعاملين بتحقيق القيمة المضافة وحماية حرية المستهلك في اختيار متعامله اليوم وغدا -كما قال- مع الحفاظ على نفس الرقم.
وأضاف السيد جاد في بيان له تحصلت "المساء" على نسخة منه، أول أمس، أن المنافسة في سوق الهاتف النقال أصبحت محدودة بسبب مشاكل هيكلية جدية وغياب إجراءات تنظيمية ملائمة.
وحسب مدير عام "نجمة" فإن الحصص في السوق الآن لم تعد مرتبطة بالاستثمارات المحققة والأداء التجارية بقدر ما أصبحت مرتبطة -كما قال- بقدرة المتعامل المهيمن على تعزيز قوته من خلال ممارسات تعسفية يبرزها الفرق الهام بين ضعف مستوى الاستثمارات والارتفاع الكبير لعدد المشتركين في المتعامل المهيمن. مذكرا بأن "نجمة" منذ سنة 2004 استثمرت 2 مليار دولار منها مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة وأن المتعامل "نجمة" لم يقم أبدا بتحويل أرباحه إلى الخارج وإنما أعاد استثمارها في الجزائر لصتبح أول مستثمر في القطاع منذ عام 2009.
وأكد السيد جوزيف جاد أن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قد سجلت هذه الوضعية من خلال التركيز على رقم الأعمال في قرارها ليوم 7 فيفري 2007 وأن القيمة الإجمالية للسوق، اليوم، موجهة لصالح المتعامل المهيمن
«أوراسكوم تيليكوم" الجزائر"جازي"، الذي حقق رقم أعمال -أضاف المتحدث- قدر ب135 مليار دج خلال 2011 مقابل 59 ملايير دج بالنسبة "لنجمة"، 53 مليار دج بالنسبة "لموبيليس".
وحسب مدير عام المتعامل؛ "نجمة" فإن الحلول الهيكلية لمواجهة هذه المخاطر موجودة ومطبقة على الصعيد الدولي، وأن "نجمة" ستواصل هذه الحلول كما تتطلبه القوانين السارية في الجزائر لأن هيكل السوق الحالي ليس وليد المنافسة الشريفة.
من جهة أخرى، كانت رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيدة زهراء دردوري قد أكدت في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية يوم الأربعاء الماضي أنه لا يمكن تحقيق تطور لحصص السوق سوى من خلال تحسين الممارسات التجارية لاسيما نوعية الخدمة، مشيرة إلى أن هذا التطور لن يكون ممكنا سوى من خلال الاستثمار المبذول وسياسة تجارية جريئة وتلبية تطلعات المستهلك فيما يخص الأسعار وتنوع الخدمات المقدمة.
وأوضحت السيدة دردوري أنه لا يجب منع الاستحواذ الذي يعد من بين مميزات السوق التنافسية بل الاحتكار -أضافت المتحدثة- الذي يعد ممارسة جديرة بالعقاب، مذكرة بأن تحديد مستوى الهيمنة يعد قانونا من صلاحيات منظم السوق.