شجبهة القوى الاشتراكية

المصادقة على قانون الحزب للانتخابات المحلية

صادق المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” عقب أشغاله أول أمس الجمعة بالجزائر خلال دورة استثنائية على قانون الحزب المتعلق بالانتخابات المحلية المرتقب إجراؤها في 29 نوفمبر القادم حسبما علم لدى الأمين الوطني الأول للحزب السيد علي العسكري.
ويحدد القانون معايير الترشح وكل ما يتعلق بإعداد القوائم الانتخابية للجبهة وتنظيم هذا الموعد الانتخابي والمشاركة فيه.
وأضاف السيد العسكري أن المجلس الوطني حدد أيضا مساهمة نواب جبهة القوى الإشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني في الحزب وعددهم 27 بنسبة 30 بالمائة من أجورهم موضحا أن لوائح هذه الجلسة الإستثنائية سيتم نشرها السبت المقبل.
كما قام أعضاء المجلس الوطني بتقييم عملية إعادة هيكلة هيئات الحزب التي تم الشروع فيها في جويلية الفارط لتستمر إلى غاية شهر سبتمبر.
وكانت إعادة هيكلة فدراليات وقواعد الحزب وفروعه قد تقررت خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الوطني التي انعقدت يومي 22 و23 جوان الفارط كما تأتي طبقا للوائح المؤتمر الرابع للحزب في سبتمبر 2007.
وللتذكير فقد سبق عملية إعادة الهيكلة عقد حوالي 20 مؤتمرا فدراليا.
كما يتضمن جدول الأعمال نقاطا أخرى تتعلق ببرنامج الحزب لشهر سبتمبر.
ويتعلق الأمر بتنظيم ندوة حول المسألة الاقتصادية والإجتماعية والجامعة الصيفية ولقاء وطني لقدامى المناضلين لسنة 1963 واللقاء الوطني للمرأة.
وفي تدخل له خلال افتتاح المجلس الوطني أشار الأمين الوطني الأول السيد علي العسكري إلى أن جبهة القوى الإشتراكية كانت في “مرحلة انتقالية” معربا في ذات السياق عن “تفاؤله” فيما يخص وضعية الحزب وهذا بعد ثلاثة أشهر من إجراء الإنتخابات التشريعية.
وأكد السيد العسكري قائلا “رغم أن كل الآمال التي علقناها والأهداف التي سطرناها من خلال مشاركتنا في هذه الانتخابات لم تتحقق فهذا لم يمنع جبهة القوى الاشتراكية من أن تكون قوة سياسية لا يستهان بها وعاملا لاستقرار بلدنا كما أنها تبقى حاملة لآمال الشعب الجزائري”.
واعتبر أن هذه الدورة تكتسي “أهمية خاصة” مشيرا إلى أن تطلعات السكان كبيرة وأن كل الجهود الحالية لجبهة القوى الاشتراكية لاسيما في المجال التنظيمي والهيكلي لتمكين الحزب من الاستجابة لها”.
وأضاف السيد العسكري أنه تحد حقيقي بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية لأن البلد مازال يعيش في دوامة خطيرة بالنظر للغموض السياسي وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح أن الأنشطة التي باشرتها جبهة القوى الاشتراكية في المرحلة الحالية تشكل “استمراريه لتعبئة المناضلين والمواطنين الذي بدأ مع الانتخابات التشريعية” والذي من شأنه أن يسمح للحزب بخوض الاستحقاقات القادمة في أحسن الظروف”.
وبعد أن أكد أن جبهة القوى الاشتراكية ستشارك ك«العادة” في الانتخابات المحلية بالنظر ل«أهميتها الاستراتيجية” دعا الأمين الأول أعضاء المجلس الوطني إلى “توحيد كل طاقاتهم وبذلها” ومنح “كامل الاهتمام” للبرنامج المقرر مناقشته خلال هذه الدورة.
وجدد السيد العسكري “إخلاص” جبهة القوى الاشتراكية بالتزاماتها ومبادئها مضيفا أن كل القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الدورة ستتخذ في ظل “الاحترام المطلق” لاستقلالية الحزب وفي ظل “إعادة تأكيد روح التفتح الذي لم نتنكر له أبدا”. وقال بهذا الخصوص “نحن نناضل دائما من أجل تغيير سلمي ومن أجل الديمقراطية والعدالة والتضامن”.