الجزائر الوسطى

عمليات مكثفة لمراقبة المتاجر لتفادي التسممات

بهدف محاربة التسممات الغذائية التي تؤدي في بعض الأحيان إلى تسجيل حوادث مميتة ، ومكافحة الغش و التقليص من هذه المشاكل تكثف مصلحة حفظ الصحة و النظافة لبلدية الجزائر الوسطى منذ بداية الصيف من عمليات المعاينة والمراقبة إلى جانب تنظيف المحيط والمساحات الخضراء.
وفي هذا الإطار وضعت مصلحة حفظ الصحة والنظافة ببلدية الجزائر الوسطى برنامجاً بالتنسيق مع مصلحة قمع الغش التابعة لدائرة سيدي امحمد، يعمل بنظام يومين في الأسبوع، يتم خلالها شن خرجات ميدانية يتولاها 14 إطاراً متكونين من مهندسين تطبيقيين وبيولوجيين وأطباء عاميين مختصين في الصحة العومية، بحيث يقودون عمليات تفتيش عبر محلات بيع المواد الغذائية، الأكل السريع، وباعة المثلجات وكذا القصابات.
ومن جهتهم البياطرة وعمال مصلحة التنظيف أكدوا لنا أن كل المحلات ذات الطابع الغذائي هي مستهدفة بهذه العملية دون إستثناء.
وعن العمل الميداني حدثتنا إحدي المراقبات التي قالت أن مصلحة النظافة وحفظ المحيط على مستوى بلدية الجزائر الوسطى هي مركز إجراء عمليات تفتيش واسعة تخص حملات تفتيش ومراقبة تواريخ المعلبات، ونظافة المبردات بها ونظافة المحلات ومن بين المهام تقول ذات الأخصائية أنها تعمل على أخذ عينات مخبرية للتأكد من صحة وسلامة هذه المحلات التي تكون نتائجها مؤشرا للغلق أو مواصلة العمل التجاري لصاحب المحل.
كما تهتم المصالح بنظافة المساحات العمومية حيث تعمل الهيئة على نظافة ونظارة المساحات الخضراء التي غالبا ما تكون قبلة للعائلات لأخذ نصيبهم من الراحة في أحضان الطبيعة، كما أنها تشكل واجهة العاصمة من حيث مناظرها.
وفي هذا السياق أضاف سي مبارك ياسين رئيس مصلحة حفظ الصحة والنظافة أن مصالحه قد قامت بعملية تطهير واسعة وذلك بالتنسيق مع لجان أحياء البلدية وذلك بتنظيم عملية تنظيف وتهيئة المحيط وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العمومية خاصة ونحن في فصل الصيف، حيث تتراكم النفايات بمداخل العمارات والمفرغات العمومية و تلك التي يتخذها المواطن من تلقاء نفسه والتي من خلالها يدخل في مخالفات قانونية لا إرادية يضيف المتحدث الذي أكد أنه واحد من الفريق الذي يجسد مثل هذه العمليات، كما أكد أيضا أن هذه المهام لا تخلو من المخاطر التي يتعرض لها الفريق الطبي والمراقبين وذلك بشكل يومي، وذلك من خلال المشادات الكلامية التي تتحول إلى إعتداءات على أعوان الرقابة والمختصين في الصحة وبالضرب المبرح، وذلك في حالة إكتشافهم لبعض المخالفات وفساد السلع وعدم نظافة المحلات، حيث يقدمون على تطبيق القوانين المعمول بها هذه الحالات وهي التشميع والغلق وفرض الغرمات المالية عن كل حالة.