مديرية التجارة بالعاصمة تركز على النظافة بالمحلات

توفير الماء والصابون للزبائن ضروري

سطرت مصالح التجارة لولاية الجزائر برنامج عمل لمفتشي مراقبة الجودة و قمع الغش، يرتكز على تشديد الرقابة على النظافة داخل المحلات التجارية، من خلال اشتراط توفير المياه والمطهرات للوقاية من انتشار أنفلونزا "أش 1 أن 1 "، حيث تم خلال الفترة الأخيرة وإلى غاية 6 ديسمبر الجاري تحرير 657 محضر تخص عدم احترام شروط النظافة، وهي المخالفات التي تتوقع من خلالها المديرية تحرير قرارات الغلق من طرف ولاية الجزائر، حيث لا يمكن الاستهانة بهذه المخالفات التي تعود دوما إلى الواجهة بسبب تهاون التجار...
وجهت مديرية التجارة تعليمات صارمة إلى كل المفتشين عبر تراب الولاية، لتشديد الرقابة وردع المخالفين في حال عدم احترام شروط النظافة في المحلات التجارية، مع اشتراط على أصحاب محلات الأكل الخفيف والمطاعم، توفير أماكن مجهزة بالماء والصابون للزبائن وعمال المحل في إطار الوقاية من الإصابة بالفيروس. وحسب مصادرنا، فقد تمت مراسلة كل المصالح التجارية، لحث المفتشين على التركيز أكثر على جانب النظافة في دوريات المراقبة التي سيتم مضاعفتها في الفترة الأخيرة، حيث سيتم حث التجار في مرحلة أولى على ضرورة توفير المواد المنظفة والحفاظ على نظافة المحل التجاري مهما كان نشاطه، مع تخصيص مساحات لزوار المحل لتنظيف أيديهم، خاصة فيما يخص محلات الأكل الخفيف والمطاعم التي يجب أن تتوفر كلها على دور للمياه، وفي آخر عملية تفتيشية لمصالح مراقبة الجودة و قمع الغش بولاية الجزائر، تشير الأرقام إلى تسجيل 657 محضر تخص عدم احترام مقاييس النظافة، الأمر الذي أفضى إلى اقتراح غلق 542 محل تجاري، وفي الإطار، يتوقع مستقبلا أن يكون قرار الغلق تابعا للمصالح التجارية، حيث يتم حاليا انتظار قرار الوالي لتطبيقه على أرض الميدان.
من جهة أخرى، سيتم عما قريب تنظيم حملة تحسيسية لصالح التجار لحثهم على اتباع الأساليب الصحيحة للوقاية من انتشار عدة أمراض معدية، وذلك بالتنسيق مع مصالح الصحة، وسيكون التركيز أكثر على محلات بيع المواد الغذائية والأكل الخفيف والمطاعم، بالنظر إلى العدد الكبير للمواطنين المترددين على مثل هذه المحلات، وفي مرحلة أولى سيتم تحرير إنذارات عند تسجيل مخالفات في هذا المجال، قبل الوصول إلى الإجراءات الردعية الصارمة التي تتراوح بين دفع غرامات مالية كبيرة وغلق المحل.
وحسب شهادة بعض المراقبين، تشير مصادرنا إلى أن مقاييس النظافة تختلف من محل إلى آخر، فهي شرط ضروري بالنسبة للمحلات التي تسوق منتجات غذائية موجهة للاستهلاك الواسع، على غرار الأكل الخفيف، حيث تبقى شروط النظافة غير محترمة في مثل هذه المحلات، التي لا تتوفر على مساحات خاصة للزبائن لتنظيف أيديهم قبل وبعد الأكل، وبعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس أنفلونزا "أش 1 أن 1" بالعاصمة، يقوم أعوان المراقبة بتحسيس أصحاب هذه المحلات بضرورة توفير أدني شروط النظافة، وهي المياه ومواد التنظيف التي يجب أن تكون في متناول الزبائن وعمال المحل بالدرجة الأولى.
وبخصوص نشاط مصالح التجارة خلال الفترة الأخيرة، فقد تم تحرير 10349 محضر معاينة، منها 2315 محضر تخص عدم نشر الأسعار، وهي الظاهرة التي تبقى متفشية وسط التجار رغم تحذيرات وزارة التجارة التي أقرت قوانين صارمة في هذا المجال، ورغم كل الحملات التحسيسية والإنذارات يبقى التجار متقاعسين في مجال عملية نشر الأسعار، وهو ما يفتح المجال واسعا للمضاربة، في حين تم حجز ما يقارب طنا من المواد الغذائية المختلفة، منها التي كانت مسوقة بدون فواتير، وهي المنتجات التي سيتم التبرع بها إلى المستشفيات ومراكز العجزة.
من جهة أخرى، يتم حاليا التنسيق بين مديرية التجارة للعاصمة وعدد من دور الإشهار، لتنظيم عمليات الإشهار بالجرائد.. علما أن العملية تتم بعيدا عن المراقبة، وتنوي وزارة التجارة حاليا تنظيم العملية عبر مجموعة من القوانين والإجراءات التي سترى النور في الأيام القليلة القادمة.