لاسترجاع مكانتها في مجال التصدير للسوق الإفريقية

الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ستعتمد على الشراكة والتصدير
تعكف الشركة الوطنية للسيارات الصناعية منذ سنة 2010 على تعزيز تنافسيتها من خلال الشراكة والرجوع إلى دورها كشركة مصدرة، خاصة نحو البلدان الإفريقية، حسبما أكده الرئيس المدير العام للشركة، السيد حمود تزروتي.
وأوضح السيد تزروتي أنه منذ أن استفادت الشركة سنة 2010 من مخطط استثمار طموح، أصبحت تعمل على تعزيز حصصها في السوق الوطنية وإنعاش صادراتها، خاصة نحو زبائنها القدامى العرب والأفارقة.
ويمكن مخطط الاستثمار المزود بغلاف مالي بقيمة 12.5 مليار دينار الشركة من تعزيز تنافسيتها، خاصة من خلال اقتناء التجهيزات الحديثة.
في هذا السياق، أعلن السيد تزروتي أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ستصدر قريبا حوالي خمسين حافلة نحو غينيا بيساو بقيمة إجمالية تقدر ب 6.6مليون أورو.
وقال الرئيس المدير العام للشركة "لقد وقعنا اتفاقا مع سلطات غينيا بيساو في شهر فيفري الماضي من أجل منحهم حوالي خمسين حافلة صناعية مصنوعة من طرف وحداتنا بمبلغ إجمالي بقيمة 6.6 مليون أورو".
وسيبدأ تسليم هذه المركبات من نوع حافلات "سفير" وحافلات صغيرة من نوع "أل 25" فور حصول غينيا بيساو على قرض من البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح السيد تزروتي -من جهة أخرى- أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية صدرت سنة 2011 حوالي ثلاثين شاحنة بقيمة 1.6 مليون أورو نحو مالي الذي يعد أحد الزبائن الأجانب التقليديين للمجموعة.
وتأسف قائلا "لقد نجحنا في الوصول إلى سوق مالي من خلال الحصول سنة 2011 على عقد مع الجيش المالي، لكن الوضع السائد في هذا البلد جمد استئناف النشاط".
وقال إن عمليات التصدير هذه هي نتائج برنامج خاص أطلقته الشركة الوطنية للسيارات الصناعية سنة 2010 بهدف الوصول إلى السوق الدولية بعد غياب طويل يعود إلى سنوات التسعينات.
جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي هي سليلة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية "سوناكوم" معتادة على التصدير منذ القدم ولديها مجموعة هامة من الزبائن الأجانب، خاصة الأفارقة والعرب مثل تونس، ليبيا، موريتانيا، المغرب، السنغال، الغابون، زامبيا، الكونغو، النيجر، مالي والعراق.
كما أن مركبات الشركة الوطنية للسيارات الصناعية صدرت نحو فرنسا وروسيا خلال سنوات الثمانينات وبداية التسعينات.
وأكد الرئيس المدير العام للشركة أن مبلغ صادرات الشركة الوطنية للسيارات الصناعية قدر بين سنتي 1986 و2011 بحوالي 160 مليون دولار. وبخصوص دور الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في تنمية صناعة السيارات في الجزائر، أكد السيد تزروتي أن الشركة مستعدة لرفع هذا التحدي من أجل تلبية الطلب المحلي الكبير من جهة وتقليص تكلفة استيراد السيارات التي أخذت خلال السنوات الأخيرة أبعاد تدعو للانشغال.
كما أضاف المتحدث أن الشرطين الضروريين من أجل ظهور صناعة سيارات في البلد موجودان وهما مناولة ذات خبرة وسوق محتملة.
كما قال السيد تزروتي إن اختيار الشركاء الماليين والتكنولوجيين الأجانب مصيري بالنسبة لنشوء هذه الصناعة في البلاد.
وردا على سؤال حول الشراكة التي أنشأت مؤخرا بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصانعين الألمانيين ديملر ومرسيدس بانز، أوضح أن هاذين المشروعين تمت مفاوضتهما وإبرامهما في جويلية الماضي بفضل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل إطلاق صناعة سيارات ذات نوعية عالية في الجزائر ابتداء من سنة 2013.
وتم اختيار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية للمساهمة في الشركتين المختلطتين التي أنشأتهما وزارة الدفاع الوطني بالشراكة مع صندوق الاستثمار الإماراتي "أبار" والصانعين الألمانيين ديملر ومرسيدس بانز كشريكين تكنولوجيين.
وستنتج هاتان الشركتان المختلطتان مركبات ومحركات صناعية من نفس نوعية تلك المصنوعة في مصانع ديملر بتركيا وألمانيا.
وتتمثل أولى الشركات المختلطة التي دخلت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية معها في شراكة في إطلاق أرضية بموقع شركة الرويبة لبناء الشاحنات والحافلات من نوع ديملر. وسيبلغ الإنتاج السنوي للوحدة في غضون أربع سنوات 16.500 عربة منها 15.000 شاحنة و1.000 حافلة و500 حافلة صغيرة.
ويتكون الطرف الجزائري لهذه الشركة المختلطة من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي تملك 34 بالمائة من رأس المال ومؤسسة تطوير صناعات السيارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ب 17 بالمائة فيما يملك ال 49 بالمائة المتبقية الإماراتي "آبار".
ويقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار 15.4 مليار دينار تمول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ما يفوق 5 ملايير دينار منها.
وفي البداية ستسند للألمانيين مهمة تسيير الوحدة التي تدخل حيز التشغيل خلال الربع الثاني من سنة 2013 وستوظف نحو 2.000 شخص.
كما ينص الاتفاق أيضا على أن يكون المدير العام أجنبيا تعينه شركة "آبار" بينما يكون رئيس مجلس الإدارة جزائريا.
وتصنع الشركة المختلطة الثانية التي ستكون أرضيتها بتيارت ابتداء من نهاية 2013 مركبات نفعية خفيفة من نوع "سبرينتر" ومركبات لجميع التضاريس رباعية الدفع موجهة للجيش الوطني الشعبي.
ويمتلك رأس مال الشركة الطرف الجزائري بنسبة 51 بالمائة و34 بالمائة لمؤسسة تطوير صناعة السيارات و17 بالمائة للشركة الوطنية للسيارات الصناعية و49 بالمائة من طرف صندوق الاستثمار الإماراتي، كما يقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار ب 16.5 مليار دينار تمثل فيها حصة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية أزيد من 2.8 مليار دينار.
أما الشركة المختلطة الثالثة المتخصصة في صناعة المحركات الصناعية في قسنطينة التي لم تشترك فيها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية فتتكون عن الجانب الجزائري من المؤسسة الجزائرية لصناعة المحركات "إمو" التي تمتلك 34 بالمائة من رأس المال ومجمع إنتاج الصناعة الميكانيكية "جي بيم" المؤسسة التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي تمتلك 17 بالمائة، أما ال 49 بالمائة المتبقية فيمتلكها الإماراتي "آبار".
ويتميز هذا المشروع بجمع الشركاء التكنولوجيين الألمان الثلاثة "ديملر"، "دوتز"، و«أم تي أو"، و من المفترض أن يحد إنتاج مصنع تيارت بشكل كبير من استيراد هذا النوع من المحركات.
وبخصوص النتائج التي حققتها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية خلال السنوات الماضية، أوضح السيد تزروتي أن المؤسسة تواصل بذل الجهود من أجل تحسين إنتاجها والعودة إلى مستوى الثمانينيات بأزيد من 6.000 عربة في السنة.