الوطنية للسيارات الصناعية ستعتمد على الشراكة و التصدير باتجاه افريقيا

من اجل مخطط استثمار طموح

تعكف الشركة الوطنية للسيارات الصناعية منذ سنة 2010 على تعزيز تنافسيتها من خلال الشراكة و الرجوع إلى عادتها كشركة مصدرة سيما نحو البلدان الإفريقية حسبما أكد امس السبت بالجزائر الرئيس المدير العام للشركة السيد حمود تزروتي.
و في حديث خص به وأج بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال أوضح السيد تزروتي انه"منذ أن استفادت الشركة سنة 2010 من مخطط استثمار طموح فإننا نعمل على تعزيز حصصنا في السوق الوطنية و إنعاش صادراتنا سيما نحو زبائننا القدامى العرب و الأفارقة".
و يمكن مخطط الاستثمار المزود بغلاف مالي بقيمة 5ر12 مليار دج الشركة من تعزيز تنافسيتها سيما من خلال اقتناء التجهيزات الحديثة.
و في هذا السياق أعلن السيد تزروتي أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ستصدر "قريبا" حوالي خمسين حافلة نحو غينيا بيساو بقيمة إجمالية تقدر ب6ر6 مليون اورو.
و قال الرئيس المدير العام للشركة "لقد وقعنا اتفاقا مع سلطات غينيا بيساو في شهر فيفري الماضي من اجل منحهم حوالي خمسين حافلة صناعية مصنوعة من طرف وحداتنا بمبلغ إجمالي بقيمة 6ر6 مليون اورو".
و سيبدأ تسليم هذه المركبات من نوع حافلات "سفير" و حافلات صغيرة من نوع "ال 25" فور حصول غينيا بيساو على قرض من البنك الإسلامي للتنمية.
و أوضح السيد تزروتي من جهة أخرى أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية صدرت سنة 2011 حوالي ثلاثين شاحنة بقيمة 6ر1 مليون اورو نحو المالي الذي يعد احد الزبائن الأجانب التقليديين للمجموعة.
و تأسف قائلا "لقد نجحنا في الوصول إلى سوق المالي من خلال الحصول سنة 2011 على عقد مع الجيش المالي و لكن الوضع السائد في هذا البلد جمد استئناف النشاط". و قال أن عمليات التصدير هذه هي نتائج برنامج خاص أطلقته الشركة الوطنية للسيارات الصناعية سنة 2010 بهدف الوصول إلى السوق الدولية بعد غياب طويل يعود إلى سنوات التسعينات.
و يجدر التذكير أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي هي سليلة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) معتادة على التصدير منذ القدم. و لديها مجموعة هامة من الزبائن الأجانب سيما الأفارقة و العرب مثل تونس و ليبيا و موريتانيا و المغرب و السنغال و الغابون و زامبيا و الكونغو و النيجر و المالي و العراق.
كما أن المركبات الشركة الوطنية للسيارات الصناعية صدرت نحو فرنسا و روسيا خلال سنوات الثمانينات و بداية التسعينات.
و أكد الرئيس المدير العام للشركة أن مبلغ صادرات الشركة الوطنية للسيارات الصناعية قدر بين سنتي 1986 و 2011 بحوالي 160 مليون دولار.
و بخصوص دور الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في تنمية صناعة السيارات في الجزائر أكد السيد تزروتي أن الشركة مستعدة لرفع هذا التحدي من اجل تلبية الطلب المحلي الكبير من جهة و تقليص تكلفة استيراد السيارات التي أخذت خلال السنوات الأخيرة "أبعادا تدعو للانشغال".
و اعتبر المتحدث أن الشرطين الضروريين من اجل ظهور صناعة سيارات في البلد موجودين: و هما مناولة ذات خبرة و سوق محتملة.
و اعتبر تزروتي أن اختيار الشركاء الماليين و التكنولوجيين الأجانب "مصيري" بالنسبة لنشوء هذه الصناعة في البلد.
و ردا على سؤال حول الشراكة التي انشات مؤخرا بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية و الصانعين الألمانيين ديملر و مرسيدس بانز أوضح أن هاذين المشروعين تمت مفاوضتهما و إبرامهما في شهر جويلية الماضي بفضل الجهود التي تبذلها الدولة من اجل إطلاق صناعة سيارات ذات نوعية عالية في الجزائر ابتداء من سنة 2013.
و تم اختيار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية للمساهمة في الشركتين المختلطتين التي أنشأتهما وزارة الدفاع الوطني بالشراكة مع صندوق الاستثمار الإماراتي "أبار" و الصانعين الألمانيين دايملر و مرسيدس بانز كشريكين تكنولوجيين.
و ستنتج هاتين الشركتين المختلطتين مركبات و محركات صناعية من نفس نوعية تلك المصنوعة في مصانع دايملر بتركيا و في ألمانيا.
و تتمثل أولى الشركات المختلطة التي دخلت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية معها في شراكة في إطلاق أرضية بموقع شركة الرويبة (الجزائر العاصمة) لبناء الشاحنات و الحافلات من نوع دايملير.
و سيبلغ الإنتاج السنوي للوحدة في غضون أربع سنوات 16.500 عربة منها 15.000 شاحنة و 1.000 حافلة و 500 حافلة صغيرة.
و يتكون الطرف الجزائري لهذه الشركة المختلطة من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي تملك 34 بالمائة من رأس المال ومؤسسة تطوير صناعات السيارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني (17 بالمائة) فيما يملك ال49 بالمائة المتبقية الإماراتي "آبار".
يقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار 4ر15 مليار دج تمول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ما يفوق 5 ملايير دينار منها.
في البداية ستسند للألمانيين مهمة تسيير الوحدة التي تدخل حيز التشغيل خلال الربع الثاني من سنة 2013 و ستوظف نحو 2.000 شخص.
و قد تم الاتفاق مع ذلك انه عندما يبلغ الإنتاج المستوى الأقصى للإنتاج سينسحب الأجانب لترك المكان لمسيرين وطنيين. كما ينص الاتفاق أيضا على أن يكون المدير العام أجنبيا تعينه شركة "آبار" بينما يكون رئيس مجلس الإدارة جزائريا.
و تصنع الشركة المختلطة الثانية التي ستكون أرضيتها بتيارت ابتداء من نهاية 2013 مركبات نفعية خفيفة من نوع "سبرينتر" و مركبات لجميع التضاريس رباعية الدفع موجه للجيش الوطني الشعبي.
يمتلك رأس مال الشركة الطرف الجزائري بنسبة 51 بالمائة (34 بالمائة لمؤسسة تطوير صناعة السيارات و 17 بالمائة للشركة الوطنية للسيارات الصناعية) و 49 بالمائة من طرف صندوق الاستثمار الإماراتي. يقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار ب5ر16 مليار دج تمثل فيها حصة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية أزيد من 8ر2 مليار دج.
أما الشركة المختلطة الثالثة المتخصصة في صناعة المحركات الصناعية في قسنطينة التي لم تشترك فيها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية فتتكون عن الجانب الجزائري من المؤسسة الجزائرية لصناعة المحركات "إمو" التي تمتلك 34 بالمائة من رأس المال ومجمع إنتاج الصناعة الميكانيكية (جي بيم) المؤسسة التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي تمتلك 17 بالمائة. أما ال49 بالمائة المتبقية فيمتلكها الإماراتي "آبار".
و يتميز هذا المشروع بجمع الشركاء التكنولوجيين الألمانيين الثلاثة : دايملير و دوتز و ام تي او. و من المفترض أن يحد إنتاج مصنع تيارت بشكل "كبير" من استيراد هذا النوع من المحركات.
و بخصوص النتائج التي حققتها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية خلال السنوات الماضية أوضح السيد تزروتي أن المؤسسة تواصل بذل الجهود من اجل تحسين إنتاجها و العودة إلى مستوى الثمانينيات (أكثر من 6.000 عربة في السنة).
حققت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية سنة 2011 رقم أعمال يفوق 20 مليار دج و إنتاج إجمالي يقدر ب2007 عربة في حين أن نتائج سنة 2010 تشير إلى رقم أعمال يقدر ب8ر15 مليار دينار وإنتاج 1.500 عربة.
و أضاف أن توقعات 2012 تعول على رقم أعمال قيمته 27 مليار دج. و حسب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية فقد كانت
الشركة تسجل دوما عجزا ماليا بسبب "التكاليف المرتفعة للأعباء و مشكل ارتفاع عدد الموظفين" (6.500 عامل) مضيفا أن العجز بلغ سنة 2011 نحو مليار دينار مقابل 34ر2 مليار دج سنة 2010.