بعد أن جمد "بدر بنك" ملفات استفادتهم من المولدات الكهربائية

الخبازون يطالبون بتدخل وزيري التجارة والمالية

دعت الاتحادية الوطنية للخبازين كلا من وزيري التجارة والمالية إلى التدخل الفوري لإيجاد حل سريع لمشكل المولدات الكهربائية الموجهة للخبازين التي قررت الحكومة بموجب قانون المالية 2012 تزويدهم بها لمواجهة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي جمدت على مستوى "بدر بنك" دون أي سابق إنذار، فضلا عن اكتشاف الاتحادية أن القرض الذي كان من المفروض أن يكون ميسرا ودون فوائد طبقا لما قررته الحكومة، أصبح بنسبة فوائد حددت ب 7 بالمائة، إضافة إلى مطالبة كل خباز بدفع 10 آلاف دينار كمصاريف الملف الإداري.
وأكد رئيس الاتحادية، السيد يوسف قلفاط، خلال ندوة صحفية عقدها رفقة الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أن قرار تزويد المخابز بالمولدات الكهربائية قرار سياسي اتخذته الدولة تلبية لطلب هؤلاء من بين العديد من المطالب لتفادي خسائر الانقطاع الكهربائي التي تعد بالملايير وبالتالي صرف النظر عن مطلب رفع سعر الخبز الذي ترفضه الحكومة رفضا قاطعا حماية للقدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح أن "بدر بنك" الذي غلق كل الأبواب أمام الخبازين بعد أن جمد كل الملفات التي قدمها الخبازون المعنيون الراغبون في الحصول على مولد كهربائي وقع على عقد مع ممونين اثنين دون إشراك المعني المباشر وممثل الخبازين المتمثل في اتحاد التجار، مضيفا -من جهة أخرى- أن تغطية ما يكفي ال 14 ألف خباز من هذه الأجهزة يتطلب 10 ممونين على الأقل، علما أن المطلوب هو تجهيز الخبازين بها في أسرع وقت وليس الانتظار سنوات طويلة، وطالب المتحدث -بالمناسبة- بضرورة مرور الممونين بهذه المولدات على الاتحاد قبل الاتفاق معهم والتوقيع على أي عقد، مشيرا إلى الحاجة في تجهيز الخبازين فورا بهذه المولدات.
وكان قرار الحكومة القاضي بمنح القروض الميسرة لاقتناء مولدات كهربائية والذي تضمنه قانون المالية 2012 قد لقي ترحيبا واسعا من قبل الخبازين، إلا أنه تحول إلى كابوس بعد أن علم هؤلاء بنسبة الفوائد وال 10 آلاف دينار التي فوجئوا بها مؤخرا.
من جهته، أكد أحد المنتجين للمولدات الكهربائية الذي يعد من بين المنتجين الذين اختارهم الاتحاد لتزويد الخبازين أنه لم يتلق أي رد من بدر بنك بعد أن أودع لديه ملفا كاملا يستوفي جميع شروط الجودة والسلامة وغيرها، وأوضح المتحدث أن الاتفاقية التي وقعها البنك مع الممولين الاثنين لا تقدم أي ضمانات للخبازين كونها لا تتضمن شرط مرافقة المولد بالصيانة تفاديا لأي طارئ، فضلا عن التوقيع على عقد التموين دون استشارة أصحاب الاختصاص، علما أن عمر هذه المولدات لا يمكن تحديدها ب 10 سنوات المدة المحددة لتسديد مبلغ القرض.
وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءات هامة لصالح الخبازين بمقتضى قانون المالية 2012 استجابت من خلالها لعدد من مطالب الخبازين، حيث تخلص هؤلاء نهائيا من ضريبة البيئة المفروضة عليهم منذ أزيد من 11 سنة والمقدرة ب 9 آلاف دينار في السنة فضلا عن تخفيض الضريبة على رأس المال من 12 إلى 5 بالمائة بداية من شهر جانفي الماضي، فضلا عن استفادتهم من القروض الميسرة لاقتناء مولدات كهربائية.