بلخادم يؤكد بخصوص الانتخابات الرئاسية:‏

لن أفصح عن موقفي من الترشح قبل قرار الرئيس

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عبد العزيز بلخادم، الأربعاء الماضي، بتيبازة، حول إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنه “سيجيب على هذا السؤال عندما يقرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح مرة أخرى”.
وأوضح السيد بلخادم خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال الجامعة الصيفية لمناضلي حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص علاقته برئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن موقفه ‘'واضح لا غبار عليه” فهو (الرئيس) -كما قال- “الشخصية الوحيدة التي استطاعت أن تحقق وفاقا وطنيا من حولها واستتباب الأمن واسترجاع المكانة الجزائرية في المحافل الدولية لذا سأساعده من أي موقع كنت فيه مواطنا أو مناضلا أو مسؤولا''.
وفند الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بقوة ‘'الشائعات” التي مفادها أن حزبه “اقترح 22 وزيرا من إطاراته”، مؤكدا أن “تعيين الحكومة من الصلاحيات التي منحها الدستور للرئيس ومن ثمة لا يجوز للحزب أن يتدخل فيها خاصة أن لهم ثقة كبيرة في اختيارات الرئيس”. وأكد بخصوص مسألة التعديل الدستوري أن حزبه “ما يزال يفكر في هذا الموضوع”.
وعبر عن اعتقاده في هذا الصدد أن ‘'تعديل الدستور يخول للبرلمان صلاحيات أوسع تسمح بتشكيل حكومة تمثل الغالبية البرلمانية وهذا طبعا في إطار نظام رئاسي”.
وعلى الصعيد الداخلي لحزبه دعا السيد بلخادم مجموعة ‘'المناوئين” له الى ‘'طرح وإدراج جميع قضاياهم بما فيها سحب الثقة منه كمسؤول أول عن الآفلان ضمن جدول أشغال الدورة العادية المقبلة للحزب”، مؤكدا أن “زمن الوصاية عن الجبهة قد ولى”. وتأتي هذه الدعوة التي وجهها السيد بلخادم عند اختتام أشغال الجامعة الصيفية التي نظمها حزبه منذ يوم الاثنين الماضي ردا على انشغالات المناضلين والمشاركين والمتعلقة بنشر قائمة اسمية تضم اعضاء محتملين للجنة المركزية عبر صفحات إحدى الجرائد الوطنية على شكل إشهار طالبوا فيها بسحب الثقة من الأمين العام للحزب.
وأكد السيد بلخادم أن “نصف اعضاء تلك القائمة يشاركون في اشغال الجامعة الصيفية داعيا اياهم الى المشاركة في اشغال الدورة العادية المقبلة للحزب وفقا للقانون الاساسي للتشكيلة لطرح قضاياهم” لا سيما قضية سحب الثقة منه كأمين عام للافلان. وأكد أن “زمن الوصاية عن شؤون الحزب والترشيحات فيه قد ولى”، موضحا ان “تسيير الحزب يجب ان يمر عبر هياكله التنظيمة”.
وللإشارة فإن المشاركين في أشغال الجامعة الصيفية صادقوا على جملة من التوصيات أهمها مواصلة دعم وتنفيذ برنامج رئس الجمهورية والتحضير للتعديل الدستوري المرتقب. كما اكد المشاركون دعمههم الكامل للحكومة الجديدة في اطار الالتزام بالمسؤوليات واحترام الارادة الشعبية.
ودعا البيان الختامي المناضلين الى الاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة والمحافظة على نتائج التشريعيات السابقة.