حزب جبهة التحرير الوطني

بلخادم يؤيد مخطط عمل حكومة السيد سلال

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عبد العزيز بلخادم، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن حزبه يدعم مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، على أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وقال السيد بلخادم خلال لقاء جمعه بأعضاء كتلتي حزبه في البرلمان بغرفتيه أن حزبه “يدعم الحكومة التي عينها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ويساند مسعاها الرامي إلى تنفيذ برنامجه”.
كما أضاف المتحدث في هذا المجال قائلا إن “عنوان الوثيقة واضح ويسعى إلى تحقيق الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية في برنامجه”، داعيا إلى عدم التطاول على الحقائق المجسدة ميدانيا.
وأوضح السيد بلخادم أنه يجب على نواب حزب جبهة التحرير الوطني أن يتطرقوا خلال تدخلاتهم في مناقشة مخطط عمل الحكومة إلى الإيجابيات التي تحققت أثناء تطبيق
برنامج رئيس الجمهورية وكذا السلبيات المسجلة قصد تداركها.
وطالب المسؤول الأول عن حزب جبهة التحرير الوطني نوابه بضرورة تقديم اقتراحات تخص تحسين “الحكامة والآليات المتعلقة بالتكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين، منها على وجه الخصوص السكن والصحة والتعليم والرياضة والشغل والبيئة”. وعند تطرقه لمحور مخطط عمل الحكومة الخاص بالاستثمار أكد المتحدث أن “الضوابط الخاصة بترقية هذا الجانب واضحة وتتمثل أساسا في فتح المجال أمام الرأسمال العمومي والخاص الوطني والأجنبي مع وضع ضوابط محددة”.
وبعد أن جدد موقف حزبه الرافض لبيع الأراضي الفلاحية لغير الجزائريين، أكد “تمسكه بامتلاك الدولة الجزائرية ل 51 في المائة من الأسهم في الاستثمارات الاستراتيجية”. كما أبرز المسؤول أهمية فتح قطاع الخدمات أمام المتعاملين وكذا قيام الدولة ببناء مصانع تساهم في خلق مناصب شغل جديدة وتلبي حاجيات المواطنين في مختلف الميادين إلى جانب الاهتمام أكثر بالقطاع الفلاحي ومواصلة عملية مكافحة التجارة الموازية.
ولدى تطرقه لمشروع قانون المحروقات، الذي سيعرض على البرلمان لاحقا، ألح السيد بلخادم على ضرورة أن يتضمن المشروع موادا تنص على الاستفادة من التكنولوجيا التي تستعملها الشركات الأجنبية خلال عملية البحث والتنقيب والإنتاج.
وبخصوص مشروع قانون المالية 2012-2013، أوضح السيد بلخادم أن المشروع يتوقع تسجيل عجز في الميزانية يقدر ب 2835 مليار دينار ويتضمن تقليص ميزانية التجهيز ب 15 بالمائة إلى جانب توقع تسجيل تضخم بنسبة 04 في المائة ونمو نسبته 2,3 بالمائة، مؤكدا ضرورة العمل على تصحيح الاختلالات الموجودة في المشروع المذكور.
في الأخير، دعا نفس المسؤول نواب حزبه إلى استغلال منابر المنظمات الدولية للمطالبة بوضع قانون يجرم الإساءة للأديان السماوية.