كشف السيد ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي أمس أن حزبه الذي شرع في عملية إيداع قوائم الترشيحات للانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر القادم على مستوى كل الولايات، وصل إلى مرحلة التحضير الفعلي لهذا الاستحقاق، حيث سيتم ابتداء من العاشر أكتوبر الجاري عقد 7 ندوات جهوية بإشراف رئيس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات مخصصة لتقديم التوجيهات لأعضاء اللجان المحلية المشرفة على العملية. وأكد السيد شرفي أن عملية التحضير للمحليات المقبلة تسير على أحسن ما يرام على مستوى كل ولايات الوطن بالنسبة ل«الأرندي"، وأشار في حديث لمجموعة من الإعلاميين بمقر الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن رئيس اللجنة الوطنية التحضيرية السيد طاهر بوزغوب الذي التقى مؤخراً بالسيد أحمد أويحي الأمين العام للحزب في إطار لقاء تقييمي لحصيلة العملية التحضيرية، سينزل قريباً إلى الميدان لدعم اللجان المحلية في عملها، حيث سيشرف السيد بوزغوب في هذا الإطار ولأول مرة على إدارة 7 ندوات جهوية مخصصة لتقديم التوجيهات الضرورية لرؤساء وأعضاء اللجان الولائية للتحضير للمحليات تخص المسائل المتعلقة بجمع الترشيحات والمعايير المعتمدة في ذلك وتقديم برنامج الحزب الخاص بالحملة الانتخابية والتعريف بالمسائل القانونية المرتبطة بهذا الحدث السياسي، موضحاً في نفس السياق بأن الحزب شرع في إيداع ملفات الترشح على مستوى العديد من بلديات الوطن. في حين أعرب السيد شرفي خلال الحديث عن أداء المنتخبين المحليين في العهدة التي تشرف على الانقضاء، عن ارتياحه لكون منتخبي الحزب لم تتم إدانتهم في أي قضية من قبل العدالة، وقال بأن وجود 132 منتخبا محليا متابع من قبل القضاء، حسب تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، "أمر لا يدعو للقلق مقارنة بالعدد الإجمالي للمنتخبين المحليين". وأكد المتحدث من جانب آخر بأن التجمع الوطني الديمقراطي سيدخل الانتخابات المحلية القادمة على مستوى كل بلديات الوطن ال1541 مشيراً إلى أنه حرصاً على تكريس أحكام قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة والتي ساهم الحزب في إصداره، فقد عمدت قيادة "الأرندي" إلى وضع مهمة الإشراف على جمع ترشيحات النساء على المستوى المحلي تحت إدارة مناضلات عضوات في اللجان المحلية. وفيما عبر عن عدم قلقه من تأثير المناضلين الغاضبين على القيادة في الحزب على السير الحسن لعملية التحضير للمحليات "إذا ما بقي هذا الغصب في إطار العمل الحزبي"، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع أن مسألة التحالفات تعد مسألة طبيعية عندما تحل المواعيد الانتخابية مشيراً إلى تفتح الأرندي على أي تحالف مع جهات سياسية تلتقي معه في المواقف والأفكار، ولا سيما في التيار الوطني الديمقراطي، وأكد في سياق متصل استمرار عمل التحالف الرئاسي الذي لازال قائماً بين حزبين هما "الأرندي" و«الأفلان" بعد انسحاب حركة مجتمع السلم، على البرامج والأهداف التي تم تسطيرها من قبل قياداته، مبرزاً التنسيق القائم بين النواب وكتلتي الحزبين في البرلمان، وهو ما تجلى حسبه في عملية دراسة ومناقشة مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقه عليه أول أمس. وبخصوص موقف بعض التشكيلات السياسية حول القاعدة الاقتصادية 49/51 بالمائة المعتمدة من قبل الحكومة في ضبط سياسة الاستثمار، أوضح السيد شرفي أن الأرندي الذي يدعم مخطط الحكومة، يبقى دائماً مسانداً للسياسات الهادفة إلى خدمة مصلحة البلاد، ويحذر في نفس الوقت من الاستغلال "السياسوي" للملفات المرتبطة بخيارات الدولة ومن خطر المتاجرة بها.
