لإعادة بعث فرع النسيج

تعبئة الطلبات العمومية لصالح المؤسسات الوطنية

ستسمح تعبئة الطلبات العمومية لصالح مؤسسات النسيج الوطنية ب«استرجاع 20 الى 25 بالمائة من مناصب الشغل المفقودة”، وبعث هذا الفرع من جديد، حسب ما صرح به مسؤول نقابي أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة.
وصرح الامين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود السيد عمار تاكجوت للإذاعة الوطنية، انه “اذا جندنا الصفقات العمومية يمكننا استرجاع من 20 الى 25 بالمائة من مناصب الشغل المفقودة، اي يمكن الحصول على 8000 الى 10.000منصب شغل خاصة في الولايات الداخلية للبلاد”.
وفي هذا السياق ذكر هذا النقابي مثل صفقات الجيش والقطاع الاستشفائي وقطاع التربية والتعليم العالي، التي يجب ان تمنح “حتما” للمؤسسات الوطنية لمساعدة هذا الفرع على النهوض.
وحسب السيد تاكجوت، فقد خسر فرع النسيج ما يقارب 300.000 منصب شغل اغلبها في القطاع الخاص. وافاد ان الفرع “فقد اكثر من 250.000 منصب شغل في القطاع الخاص، خاصة في الجزائر العاصمة ووهران والبليدة والمدية وحوالى 30.000 منصب شغل في القطاع العمومي، خاصة في سيق وخنشلة وتبسة وتيارت ومعسكر وسيدي بلعباس ووهران”. موضحا ان الفرع كان يعد اكثر من 4000 مؤسسة خاصة في الثمانينيات من القرن الماضي. وواصل يقول ان شروط بعث حقيقي لصناعة النسيج موجودة، مشيرا الى توفر المنشآت القاعدية الضرورية واليد العاملة المؤهلة مع اللجوء الى القدامى في المهنة. واعتبر ان استرجاع 20 بالمائة من حصص السوق سيسمح للفرع بمضاعفة عدد مستخدميها الحالي.
كما تأسف للطابع “المحتشم” الذي يتصف به مسعى اعادة فتح بعض وحدات الإنتاج الذي بادرت به السلطات العمومية. وقال “ينبغي القيام بأكثر من ذلك والتحلي بروح المبادرة والإيمان بإعادة بعث هذا القطاع”، مقترحا إعادة الفتح “بالشراكة سواء مع الوطنيين أو الأجانب”. وذكر في هذا الصدد بأن الأتراك سيقومون بالشراكة مع جزائريين بإنجاز مصنعين لصناعة الملابس بولايتي بجاية وغليزان. وأشار إلى أن “المصنعين من شأنهما استحداث 4000 منصب شغل إضافي في 2013”.
وتأسف المسؤول النقابي لكون قرار إعادة فتح منشآت التوزيع قد خص جزءا فقط من المحلات التابعة لشركتي ديستريش واناديتكس، داعيا إلى “إعادة فتح كل المحلات”.
وكانت المجمعات العمومية الثلاثة للنسيج والجلد وصناعة الملابس التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية، قد أنشأت فرعا مكلفا بتسويق منتوجاتها في السوق الوطنية.
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الصناعة أمرت بإنجاز دراسة تقييمية لمخطط إعادة بعث الفرع المعني، معربا عن أمله في أن يتم إعلام الشريك الاجتماعي بالعمل المنجز.
ودق السيد تاكجوت ناقوس الخطر بشأن صادرات الجلد غير القانونية، معتبرا إياها حصص سوق ضائعة بالنسبة للجزائر. وأوضح النقابي أن “ثلاثة أرباع هذا المادة الأولية يتم تصديرها بطريقة غير قانونية”. مشيرا إلى أن الحل الوحيد في نظره هو”منع تصدير الجلود نصف المصنعة من أجل تمكين الفرع القانوني من معالجتها وتصديرها”.