أصدرت ولاية قسنطينة -مؤخرا- قرارا يقضي بتغريم المواطنين الذين يلوثون الأماكن العمومية من خلال رمي النفايات بأنواعها المنزلية الصلبة وكذا النفايات الهامدة وذلك بعد شهر من عملية التطهير الكبرى التي شملت عدة أحياء بالولاية وستمس في الأيام المقبلة مناطق كانت لعدة سنوات عرضة للإهمال مثل منطقة "الرمبلي" الواقعة أسفل جسر سيدي راشد. ويقضي القرار حسب بيان تلقت "المساء" نسخة منه بمنع رمي النفايات على حافة الطريق العام، المساحات الخضراء، المعالم الأثرية وكذا أماكن الاستجمام والأماكن العمومية، وحصرها في الردوم، الحديد، الخشب وبقايا مواد البناء في الشق المتعلق بالنفايات الهامدة، أما فيما يخص النفايات المنزلية الصلبة فقد أمر الوالي بمنع رمي القارورات البلاستيكية والزجاجية والعبوات المعدنية، وسيتعرض كل من يخالف القرار لدفع غرامة مالية طبقا للقانون رقم 01 /19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، حيث كلف الوالي الأمين العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة وكذا مدير البيئة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، إضافة إلى مصالح الأمن والدرك الوطني بتنفيذه. من جهته، كان والي قسنطينة قد عقد نهاية الأسبوع الفارط اجتماعا مع اللجنة التوجيهية التي أوكلت لها مهمة متابعة حملة النظافة التي انطلقت منذ نحو شهر، حيث تم تنصيب هيئة جديدة لمراقبة العملية عن كثب وتقييم ما تحقق خلالها وتحديد العراقيل التي واجهتها، كما طالب السيد الوالي بضرورة مواصلة عمليات رفع القمامة ومكافحة الجرذان والحشرات وصيانة شبكات الصرف الصحي بشكل منتظم، مؤكدا أن العملية ستشمل في مرحلتها الثانية دراسة طرق الحفاظ على المساحات التي تم تنظيفها، كما تقرر استكمال حملة التنظيف، التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي في المدينتين الجديدتين علي منجلي و«ماسينيسا"، في حين تشهد العملية في "السيلوك" و«الرمبلي" مراحلها النهائية.
