حركة النهضة

ربيعي يطالب بضرورة تأجيل محليات ال 29 نوفمبر

طالب الأمين العام لحركة النهضة، السيد فاتح ربيعي، أمس بالجزائر العاصمة، بضرورة تأجيل الانتخابات المحلية المقررة في ال 29 نوفمبر القادم وهذا نظرا لتأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وما تبعها من لجان ولائية وبلدية لم تنصب لحد الساعة.
وأوضح السيد ربيعي في كلمة له خلال إشرافه على اجتماع اللجنة الولائية لتحضير الانتخابات لحركة النهضة، أن تأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "نتج عنه عدم مواكبة العملية الانتخابية ومراقبتها"، حيث لم تتم -كما قال- "مراقبة ومتابعة عملية مراجعة القوائم الانتخابية والطعن فيها بشكل أفضل".
كما أشار أيضا إلى "عدم تمكين اللجنة من مراقبة ومتابعة عمليات معالجة ملفات المترشحين على مستوى الولايات والخروقات التي سجلت من قبل الإدراة"، معتبرا أن هذه هي "أهم مرحلة في العملية الانتخابية، يضاف إليها التأخر الكبير في عملية إجراء القرعة لتوزيع الحصص التلفزيونية والإذاعية للأحزاب" وهو ما يعرقل -على حد قوله- "السير الحسن للحملة الانتخابية".
ودعا السيد ربيعي -في هذا الصدد- الطبقة السياسية إلى "ضرورة التشاور واتخاذ الموقف المناسب الذي يعيد الأمور إلى نصابها".
وأعرب الأمين العام لحركة النهضة -في ذات السياق- عن أسفه لما وصفه ب "التعسفات" التي "طالت القوائم الانتخابية للمترشحين والبيروقراطية في التعاطي مع المترشحين وممثلي الأحزاب على المستوى المحلي" مما يؤكد -كما أضاف- "ضرورة إبعاد الإدارة عن العملية الانتخابية برمتها حتى تستقيم الأمور".
من جانب آخر، لم يفوت السيد ربيعي فرصة الاحتفال بالذكرى ال 58 لاندلاع ثورة التحرير للتأكيد أن جرائم فرنسا في الجزائر "لا يمكن أن يمحوها الزمن" كونها "أتت على الأخضر واليابس وأهلكت الحرث والنسل".
ومع ذلك -يستطرد الأمين العام لحركة النهضة- فإن المسؤولين الفرنسيين "لا يزالون يتطاولون علينا في كل مناسبة ويتبجحون بالاستعمار"، مؤكدا إعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار في الأيام المقبلة على البرلمان لمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها "بشكل رسمي وعلني".
في سياق آخر، شدد السيد ربيعي على ضرورة "تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف المخاطر التي تهدد البلاد على حدودها الجنوبية خاصة".
وأشار إلى أن الجزائر مطالبة بأن "تبقى ثابتة على مبادئها في رفض التدخل العسكري في شمال مالي والدفع إلى تغليب الخيار السياسي في هذا البلد ومحاورة الجماعات التي لها مطالب سياسية"، لأن الخيار العسكري -مثلما قال- "لم يثبت جدواه في أية منطقة من العالم".