تأخر تنصيب لجان المراقبة “يلغم" الإنتخابات المحلية

بعد تجميد العملية “النهضة" تدعو لتحالف لتأجيلها

دعت أمس حركة “النهضة" كافة الأحزاب المشاركة في الإنتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر إلى توحيد الموقف والضغط لتأجيل المحليات نظرا للتجاوزات الحاصلة، وفي مقدمتها تأخير تنصيب لجنة المراقبة وتعسف الإدارة في دراسة القوائم.
قال الأمين العام للحركة فاتح ربيعي في كلمة له خلال إشرافه على اجتماع اللجنة الولائية لتحضير الإنتخابات بالعاصمة، أن الطبقة السياسية مطالبة “بالتشاور واتخاذ الموقف المناسب الذي يعيد الأمور إلى نصابها”. وجدد ربيعي مطلب حركته إلى تأجيل الإنتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم، وهذا بالنظر إلى “تأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات وما تبعها من لجان ولائية وبلدية لم تنصب لحد الساعة”. وأوضح أن تأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات “نتج عنه عدم مواكبة العملية الإنتخابية ومراقبتها”، حيث لم يتم حسبه “مراقبة ومتابعة عملية مراجعة القوائم الإنتخابية والطعن فيها”. وكان رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية محمد صديقي أعلن الثلاثاء الماضي تأجيل تنصيب اللجان المحلية، إلى غاية تلبية السلطات الوصية لبعض المطالب التي رفعتها اللجنة، في مقدمتها حصر مؤطري العملية الإنتخابية في سلك التعليم دون غيرهم من الموظفين، مع الإلحاح على تصويت الأسلاك النظامية في بلدياتهم الأصلية عن طريق الوكالة. وتأسف صديقي، للتأخير “المتعمد” في تنصيب اللجنة بعد 47 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة، عكس الإنتخابات التشريعية التي نصبت بعد 15 يوما فقط من استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة، ما تسبب حسب صديقي في تغييب اللجنة الوطنية وإقصائها من أداء مهامها في مراقبة ومتابعة عملية مراجعة القوائم الإنتخابية سواء الاستثنائية أو العادية، وهو ما اعتبرته اللجنة أول خرق لقانون الإنتخابات. من جهته ندد ربيعي لما وصفه بالتعسفات التي “طالت القوائم الإنتخابية للمترشحين والبيروقراطية في التعاطي مع المترشحين وممثلي الأحزاب على المستوى المحلي” مما يؤكد حسبه “ضرورة إبعاد الإدارة عن العملية الإنتخابية برمتها حتى تستقيم الأمور”.
على صعيد آخر دعا الأمين العام لحركة النهضة الحكومة بأن “تبقى ثابتة على مبادئها في رفض التدخل العسكري في شمال مالي، والدفع إلى تغليب الخيار السياسي في هذا البلد ومحاورة الجماعات التي لها مطالب سياسية”، لأن الخيار العسكري “لم يثبت جدواه في أي منطقة من العالم”. وكشف من جانب آخر ضرورة إعادة قانون تجريم الإستعمار إلى البرلمان لوقف التطاول من السياسيين الفرنسيين على الجزائر وإجبار باريس على الإعتراف بجرائمها.