بعد انطلاقة محتشمة.. الحملة الانتخابية تدخل أسبوعها الثاني

أحزاب تثمن الإصلاحات وأخرى تطالب بتوسيع الصلاحيات

تدخل الحملة الانتخابية لمحليات ال 29 نوفمبر الجاري اليوم، أسبوعها الثاني، بعد أسبوع أول غلب عليه الفتور بشكل عام وغاب عنه الحماس الانتخابي الذي يفترض أن تعرفه مثل هذه المواعيد السياسية الهامة، فيما توزع الخطاب الذي اعتمدته التشكيلات السياسية والمترشحون خلال التجمعات والعدد القليل من اللقاءات الجوارية، التي انتظمت لحد الآن بين أحزاب تركز في خطابها على الدعوة لتثمين الإصلاحات السياسية وأخرى تطالب بتوسيع صلاحيات الهيئات المنتخبة على المستوى المحلي، فيما التقت لغة جميع الأطراف المشاركة في هذا الموعد في التأكيد على أهميته والدعوة إلى ضرورة المشاركة بقوة لإنجاحه.
يكفي القيام بجولة في شوارع العاصمة أو غيرها من المدن الجزائرية لملاحظة غياب أي مؤشر عن قروب موعد انتخابي هام بالنسبة لحياة المواطن الجزائري، فباستثناء المرور أمام مداومة من مداومات الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق، لا شيء يوحي للعديد من المواطنين بأن البلاد تقبل على انتخابات محلية، يفترض أن قيمتها هي الأغلى على واقعهم اليومي وإطارهم المعيشي في ميزان الاستحقاقات السياسية، فملصقات الأحزاب تكاد تكون منعدمة في العديد من الساحات العمومية والشوارع التي انتصبت بها اللافتات والحوامل التي وضعتها الإدارة تحت تصرف الجهات المعنية بالاستحقاق، وماعدا عدد قليل من الأحزاب، تبقى قائمة وهوية المترشحين لهذا الموعد مجهولة لدى المواطن في العديد من البلديات، حيث لم تكلف غالبية التشكيلات السياسية نفسها عناء تعليق قوائم مرشحيها واكتفت أخرى بتعليق شعار الحزب أو صورة مسؤوله، فيما يفترض أن يكون التعريف بالكفاءات التي اختارتها لمهام تسيير الشؤون العامة للمواطن والتكفل بانشغالاته أول رهان تركز عليه التشكيلات المشاركة في هذا الموعد، لكسب ثقة الناخبين وتحفيزهم على الإقبال بكثافة على هذه الانتخابات. كما غابت العديد من التشكيلات السياسية، لا سيما تلك التي نالت اعتمادها مؤخرا عن الفضاءات المخصصة لها في وسائل الإعلام العمومية، لا سيما منها القنوات الإذاعية "التي وجدت نفسها مضطرة للاستعانة بالموسيقى لملأ الفراغ الذي يتركه غياب المترشحين وممثليهم". ورغم برودة الحملة الانتخابية، التي التقت مع برودة أجواء أغلب أيام الأسبوع الأول من عمرها إلى أن قادة التشكيلات السياسية والمترشحين المنشطين لها، لم يتخلفوا عن البرنامج المبدئي الذي سطروه لهذا الحدث، حيث نزل العديد منهم على الولايات لتنظم تجمعات شعبية ولقاءات مع القواعد، للتحسيس بأهمية هذا الموعد الانتخابي لتعزيز مسار التغيير السلمي الذي تقبل عليه البلاد، ومرافقة جهود الدولة في إصلاح الحياة اليومية للمواطن والنهوض بالتنمية المحلية.بالمناسبة، تركز خطاب الحملة الانتخابية المعتمد من قبل قادة التشكيلات السياسية المشاركة في موعد ال 29 نوفمبر الجاري على محورين رئيسين، تقاسمته الأحزاب المشاركة حسب طبيعة موقعها السياسي في الساحة الوطنية، حيث حرصت الأحزاب التقليدية المشاركة في الحكومة على غرار التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني وعدد من الأحزاب الأخرى على إبراز الإنجازات التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة والتنويه بالإصلاحات السياسية التي باشرتها البلاد وتواصل العمل على تجسيدها في الميدان، في حين ركز خطاب التشكيلة التي تعرف بأحزاب المعارضة على المطالبة بضرورة توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لتمكينهم من تأدية دورهم على أحسن وجه، ومنحهم هامشا أكبر من الحرية والمبادرة في مجال تسيير الشؤون المحلية، والنهوض بالتنمية في بلدياتهم، والتقى خطاب العديد من التشكيلات المشاركة في الموعد الانتخابي عند نقطة محورية تمثلت في دعوة الناخبين إلى المشاركة بكثافة في هذا الموعد الانتخابي الحاسم، الذي اعتبره الكثير من قادة الأحزاب السياسية "فرصة لإحداث التغيير السلمي والهادئ".
حتى وإن انصب خطاب معظم المترشحين وممثليهم على المهام الجوارية وأهمية اختيار الكفاءات لتسييرها مع إبراز الضرورة الملحة للتكفل بالانشغالات المحلية للمواطن وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالتنمية، إلا أنه لم يثن بعض الأحزاب من التطرق إلى أهم القضايا المصيرية المطروحة على الساحة الوطنية والإقليمية، على غرار الأزمة الأمنية في مالي وانعكاساتها على أمن واستقرار الجزائر.
وإذا كانت الحملة للاقتراع المزدوج الخاص بالمجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر نهاية الشهر الجاري، قد عرفت انطلاقة محتشمة في أسبوعها الأول وهذا بإجماع كافة المتتبعين واعتراف منشطيها، فإن المنتظر من المعنيين المباشرين بهذا الحدث الانتخابي رفع وتيرة عملهم الجواري ونشاطهم خلال الأيام القادمة، وتكثيف التواصل مع الناخبين واعتماد لغة أكثر إقناعا لجلب اهتمام المواطن وتحسيسه بأهمية موعد ال 29 نوفمبر الجاري الذي يعد محطة هامة في مسار تعميق الإصلاحات السياسية وتعزيز العمل الديمقراطي، ويعني بشكل مباشرة الواقع المعيشي للجزائريين، فضلا عن كونه موعدا سياسيا مميزا نظرا للعدد القياسي للتشكيلات السياسية المشاركة فيه البالغ عددها 52 حزبا علاوة على نحو 200 قائمة حرة.